«سوناطراك» تواجه غرامة مالية ب 200 ألف دولار في حال انسحابها أكد مدير إدارة المشاريع في شركة القرين لصناعة البتروكيماويات «فؤاد أكبر» أن مشروع مجمع البتروكيماويات المشترك الذي كان مقررا إقامته بالشراكة مع الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» والمعروف باسم «ميثانول الجزائر» بقيمة إجمالية تقدر ب800 مليون دولار أمريكي، قد توقف إلى حين اتضاح الرؤى مجددا بعد أن تغير الوزير ومسؤول الشركة مؤخرا. وأوضحت الشركة الكويتية أن وزارة الطاقة والمناجم اقترحت على شركة «القرين» لصناعة البتروكيماويات مطالب جديدة في الآونة الأخيرة على الرغم من بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة بين الطرفين، مشيرة إلى خطط جديدة لتنفيذ فكرة المشروع في دول أخرى في حال تعثر المفاوضات مع الحكومة إلا أنها تريد التريث، إلى حين تلقي رد نهائي من قبل الجانب الجزائري، خاصة وأن هناك شرطا جزائيا والمتمثل في غرامة مالية في حدود 200 ألف دولار أمريكي سيُطبق في حال تراجع «سوناطراك» عن الاتفاق المبرم بين الجانبين. وأشار ذات المسؤول أن شركة «القرين» تتطلع إلى توسيع استثماراتها في مجال الكيماويات البترولية والنفط والغاز، عندما تبدأ أسواق الإقراض بالتحسن التدريجي حيث يشكل ارتفاع أسعار النفط حاليا عامل دعم قويا لإيرادات الشركة، مضيفا أن شركته تسعى للمشاركة في مجموعة متنوعة من مشاريع البتر وكيماويات محليا وعالميا خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال وضع معايير دقيقة للأداء والاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة، حيث رصدت مبالغ كبيرة للتوسع في الصناعات البتروكيماية في عدد من دول المنطقة بسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام. وكان وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» قد أكد في تصريح خص به «الأيام» أن الحكومة لم تتخذ أي قرار يقضي بتجميد مشاريع «سوناطراك» التي طالتها عدة قضايا متعلقة بالفساد مؤخرا، مشيرا إلى أن العدالة ستفصل في القضية وستأمر باتخاذ الإجراء المناسب، كما فند خبر إلغاء الشراكة بين «سوناطراك» وشركة الصناعات المتحدة الكويتي على خلفية فضيحة «سوناطراك»، مضيفا بأن الشركة الوطنية للمحروقات ستلتزم بتجسيد كل المشاريع مع شركائها. من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المتحدة «عيسى العيسي» أن شركة «القرين» الكويتية لصناعة الكيماويات البترولية لم تتلقى أي رد من الشركة الجزائرية الطاقوية الأكبر في إفريقيا بخصوص مشروع تصنيع «الميثانول» في الجزائر وأنها لم تحدد بعد موعد مباشرة هذا المشروع الطاقوي الهام. وأرجع «العيسي» تأجيل المشروع إلى أسباب قال عنها إنها خارجة عن إرادة الشركة الكويتية، وأنها مرتبطة أساسا بفضيحة الشركة الوطنية للمحروقات باعتبارها شريكا في هذا المشروع بنسبة 51 بالمائة من الرأسمال الإجمالي، وأكد المسؤول الكويتي، في سياق حديثه أن «القرين» وقعت فعلا على عقد المشروع الذي تتراوح تكلفة إنجازه ما بين 700 إلى 800 مليون دولار، إلا أن مسؤولي «سوناطراك» لم يقوموا بإخطار شركائهم في الكويت بالخطوات المتبعة في المرحلة التي تلي توقيع العقد، وذلك بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بتجميد عديد المشاريع إلى غاية نظر المحكمة الجنائية في قضية الموظفين ال 16 من قياديي سوناطراك الذين يجري التحقيق معهم بتهم قضايا فساد. يذكر أن «العيسي» قد أبدى تفاؤلا من هذا التأجيل خلال آخر مؤتمر صحفي عقده بالكويت، مشيرا إلى أنه جاء لصالح المشروع نظرا لانخفاض تكاليف التنفيذ خلال تلك الفترة القليلة الماضية أي أن مصاريف الإنجاز قد تنخفض في حالة عودة المياه إلى مجاريها ومباشرة الأشغال، وذلك دون الخفض في طاقة الإنتاج أو القيمة المعنوية للمشروع، وهو ما سيؤدي حتما لإعادة دراسة قيمة الصفقة دون التخفيض من حجم الاستثمار الإجمالي المقدر ب 800 مليون دولار.