استمعت مصالح الأمن المختصة أمس إلى أكثر من 12 إطارا بالوحدة الجهوية الوسطى للنقل بالسكك الحديدية، بعد كشف عملية احتيال طالت خزينتها من خلال عمليات تزوير فاقت مليار سنتيم، والتي أودعها ببنك الجزائر أحد إطارات المؤسسة العمومية للنقل بالسكك الحديدية الكائن مقرها بالعاصمة. واستنادا إلى المصدر الذي أورد الخبر ل«الأيام» فإن مصالح الأمن المختصة في مكافحة التزوير تلقت شكوى من بنك الجزائر تفيد بحصوله على أكثر من مليار سنيتم أرادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وضعها في البنك من أجل استبدالها بالعملة الصعبة من أجل اقتناء تجهيزات خاصة بالقطارات. وقال ذات المصدر إن مصالح الأمن حققت أمس مع عدد من الموظفين من بينهم مدير الإدارة والمالية وأربعة قابضين رئيسيين بكل من محطة الجزائر مركز ومحطات أغا، الرويبة والرغاية، خاصة وأن المبلغ كان مزورا، وهو ما يؤكد تواطؤ عدة جهات في عمليات التزوير مثلما أكدته مصادرنا. وعلى صعيد آخر وخلال تحقيقها في عمليات التزوير التي طالت مداخيل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فتحت مصالح الأمن أمس ملف تحويل أموال هذه المؤسسة للخارج، والتي كان الهدف منها اقتناء قطع غيار ولوازم القطارات وبعض التجهيزات الخاصة بالنقل عبر السكة الحديدية، حيث أشار ذات المصدر أن عملية التحقيق ستمتد إلى الصفقات التي أبرمتها المؤسسة مع عدد من المؤسسات الأخرى سواء منها الوطنية أو الأجنبية، خاصة وأن مداخيلها تراجعت بنسبة كبيرة. جدير بالذكر أن مصالح الأمن سبق لها وأن كشفت عمليات احتيال نفذها إطارات المؤسسة عندما قاموا ببيع قطاع غيار خاصة بالشركة لمؤسسات أجنبية، منها إيطالية وتركية، وسجلت العملية تحت غطاء إعادة تأهيل قطع الغيار وإصلاح الأعطاب، وهي القضية التي أثارات الكثير بعد أن تم فصل أكثر من 20 إطارا ومتابعتهم قضائيا بتهم تهريب أملاك عمومية والتواطؤ مع الغير.