دعا الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، المجاهد «عبد الحميد مهري»، إلى عقد ما أسماه «مؤتمر وطني» من أجل تغيير سلمي للنظام في الجزائر، واعتبر أن التحرّكات الأخيرة تشير إلى وجود قناعة لدى «الإخوان في النظام بضرورة التغيير»، نافيا أن تكون رسالته إلى رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بمثابة «مبادرة سياسية» بعد أن أكد أنه لم يتلق أي ردّ بشأنها. أدرج المجاهد «عبد الحميد مهري» رسالته الأخيرة التي وجّهها بتاريخ 16 فيفري الماضي إلى رئيس الجمهورية، في خانة «منهجية لتعدّد المبادرات التي تأتي من المجتمع من أجل تغيير النظام»، مشدّدا على أن البلاد بحاجة إلى «التغيير لتتمكن من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، وحرص على التوضيح بأن «المطالبة بتغيير النظام ليست تهمة موجهة ضد شخص أو حزب أو مؤسسة أو جيل بعينه»، كما أنها «ليست معارضة تقليدية لمن يتولون مسؤوليات الحكم..». وتحدّث «مهري» في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر «الأفافاس» بالعاصمة، بكثير من التفصيل والإسهاب عن الحراك الدائر في الساحة السياسية، معلنا أنه تلقى الكثير من المبادرات والأفكار من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية مبادرة، وذكر منها رئيس الحكومة الأسبق «أحمد بن بيتور»، ومن «عبد العزيز بلخادم» الأمين العام للأفلان، وكذا من حركة مجتمع السلم، وأخرى من المجتمع المدني. ومن بين أهم ما جاء على لسان الأمين العام الأسبق للأفلان الذي حظيت خرجته الإعلامية باهتمام كبير من الصحافة الوطنية والدولية، إشارته إلى أن «قناة التغيير ليست مقتصرة فقط على المعارضة أو كل ما هو محسوب عليها» ولكن «هناك شعور عام بضرورة التغيير، وهذا الشعور موجود حتى لدى الإخوان في النظام»، قبل أن يضيف في هذا السياق «هناك تعدد في النظرة للتغيير المطلوب، ومداه وطرق الوصول إليه لدى التشكيلات وفي صفوف المعارضة». وقد دفع هذا التشخيص للراهن الوطني بالمتحدث إلى المطالبة ب«فتح نقاش وطني يهدي الجميع للصيغة التي يرضاها الشعب كي يغير النظام»، مؤكدا أن هناك ثلاثة أطراف للتغيير «هي السلطة والأحزاب والشعب بمختلف شرائحه وتشكيلاته، وعلى المجتمع ككل الذي حرم من التفاعل مع القضايا والالتزام بها أن يتجند لأن يكون طرفا في التغيير..». ومن بين الاقتراحات التي قدّمها «عبد الحميد مهري» ردّا على أسئلة الصحفيين، هو «تكوين مجموعات لطرح الموضوع على كل المستويات وعبر مختلف الشرائح التي تُعبّر عن رغبتها في التغيير الذي يستجيب لطموحات الشعب»، مضيفا أن «هذه المجموعات يجب أن تنبع من المجتمع بالمئات بل بالآلاف وتساهم بذلك في النقاش الوطني بصفة منظمة»، ووفق تصوّره فإن «كل ما يصب في خانة التغيير مُرحّب به». وعاد وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة مرة أخرى للتفصيل في رسالته إلى الرئيس «بوتفليقة»، مبرّرا اختيار مثل هذا الظرف لتقديمها ب«مراعاة ما يقتضيه المنصب من احترام»، وقال «إن تغيير النظام الذي يستجيب بالطرق السلمية لرغبات الشعب الحقيقية لن يكون إلا نتيجة جهود تشترك فيها كل القوى السياسية والكفاءات الشعبية»، نافيا أن يكون قد تلقى أي ردّ بشأنها حتى الآن «لا توجد لحد الآن علامات ظاهرة على الاستجابة لمضمون الرسالة في مجموعها»، والتزم بإعلام الجميع عندما يتلقى الردّ مثلما فعل تماما لما قرّر إرسالها. ويرى «مهري» أن مسؤولية بناء الحكم يجب أن يشترك فيها الجميع، معتقدا أن النظام منذ الاستقلال غير محكوم بالنصوص «بل بالسلوك والممارسة التي تكون في كثير من الأحيان أهم من النصوص»، كما انتقد رفض اعتماد أحزاب جديدة، حيث لفت إلى أنه لم يتم اعتماد أي حزب منذ 1999، وفي تقديره «هذا خروج عن الدستور ورفض لتطبيق قوانين الجمهورية وتعطيل للحياة السياسية».
