يستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية بعد المباراة، إلى مدير مركب 19 ماي 1956، ومسؤولين وإطارات بمديرية الشبيبة والرياضة، في قضية التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني مع نظيره المغربي، إثر تحقيق أمني بناء على شكوى من السيد والي ولاية عنابة "محمد الغازي". وذلك على إثر التجاوزات التي صاحبت عملية بيع التذاكر صبيحة نهار الأربعاء، أمام مركب 19 ماي 1956، والتي انتهت بحوادث مؤلمة أسفرت عن إصابة 80 شخصا بجروح خطيرة، من بينهم 8 عناصر شرطة، كما تسببت في فوضى عارمة بين الجماهير، إثر النفاذ المبكر والمبهم لحصة التذاكر المخصصة للجماهير الجزائرية، والمقدرة ب 45 ألف تذكرة، مما أدخل الشك في نفوس السلطات الولائية، وأعضاء اللجنة المنظمة، أسفر عن العثور على نحو 7 آلاف تذكرة مخبأة لدى مسؤول بالمركب، يتم ترويجها بالتعاون مع بزناسية السوق السوداء، بأسعار مضاعفة بعشرة مرات عن سعرها الحقيقي. إلى جانب 3 آلاف دعوة خاصة بمقاعد المنصة الشرفية، كما علمت مصالح الأمن وبالضبط مصلحة البحث والاستعلامات، بوجود شبكة كانت تخطط منذ إعلان استقبال المنتخب المغربي بولاية عنابة، لإغراق السوق بتذاكر مزورة، وبعد التحريات التي قامت بها نفس المصلحة، تمكنت من الإطاحة بعصابة تتكون من ستة أشخاص، يقودهم صاحب مطبعة خاصة، حاولت ترويج 20 ألف تذكرة، خاصة بالمقابلة مستنسخة وغير مطابقة للتذكرة الأصلية وبيعها في السوق السوداء.