أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة صبيحة يوم أول أمس، بوضع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت، وذلك بالتوازي مع أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، بوضع ثلاثة أشخاص آخرين رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق الابتدائي، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، ينحدرون من ولايتي عنابةوقالمة. وذلك بعد الاشتباه في ضلوعهم في نشاط شبكة جهوية، متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة والمتاجرة بها، لأن الشبان الثلاثة تم توقيفهم بحي "النخيل" بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، بعد حصول الجهات الأمنية على معلومات مؤكدة، مفادها تخطيط أفراد العصابة لعملية سرقة استهدفت سيارة كانت متوقفة بهذا الحي، ليتم توقيفهم وحجز سيارة من نوع "مرسيدس" بلوحة ترقيم أجنبية، وتم إيداع الشبان الثلاثة رهن الحبس المؤقت بعد الاشتباه في مزاولة نشاطهم تحت لواء الشبكة الجهوية الخطيرة، التي تم توقيف بعض عناصرها في شهر نوفمبر من السنة المنصرمة، رغم أن الموقوفين الثلاثة أنكروا خلال التحقيق الابتدائي ضلوعهم في نشاط أي شبكة. هذا وتبقى التحريات متواصلة بعد تمديد دائرة الاختصاص إلى باقي الولايات المجاورة، لأن الشبكة التي تم تفكيكها تتشكل من 16 عنصرا، وتتخصص في تزوير البطاقات الرمادية ووثائق السيارات، حيث تمت إحالة أغلب المتهمين على التحقيق القضائي بعد توقيفهم في عمليات متقطعة، لأن أفراد الشبكة ينحدرون من ست ولايات بالجهة الشرقية من التراب الوطني، حيث أسفرت أولى العمليات عن توقيف عنصرين رئيسيين في هذه العصابة، ويتعلق الأمر بشخصين من ولاية الطارف، أحدهما يبلغ من العمر 34 سنة، والثاني في العقد الخامس من العمر، اللذين سقطا في قبضة الجهات الأمنية بنقطة التفتيش المتواجدة على مستوى الطريق الوطني رقم "44" في شطره الرابط بين ولايتي عنابة والطارف.