شرع أمس عمال وموظفو فندق شيراطون العاصمة في حركة احتجاجية مرفوقة بإضراب عن العمل لمدة نصف يوم، احتجاجا على «الطرد التعسفي» لبعض العمال، ومنعهم من تأسيس نقابة والمطالبة بزيادة الأجور، التي قالوا إنها أصبحت لا تكفل لهم كرامتهم، وهددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية إذا لم تسو وضعيتهم في أقرب الآجال. وأوضح المحتجون بأن «الوضعية المزرية» التي يعيشونها لا يمكن السكوت عنها أكثر، وأضاف هؤلاء في تصريح ل«الأيام»، بأن الوضعية لم تعد تحتمل بعد طرد موظف نهاية الأسبوع دون أي سابق إنذار بالرغم من أنه قضى سنوات في خدمة الفندق ويحوز على عقد عمل غير محدد المدة، وبعد رفع احتجاج للإدارة من قبل العمال تم طرد موظفة أخرى «تعسفيا» لتضامنها مع زميلها. يأتي هذا في الوقت الذي شكّل فيه المعنيون بهذا القرار ممثلين عنهم لوضع لائحة طلباتهم على طاولة المسؤول الأول على الفندق، فيما تمّ التنقل إلى مديرية مفتشية العمل إذ أودعوا شكوى لدى هذه المصلحة، وقال أحدهم بأن «الأجر الذي يتحصّل عليه موظفو الفندق بعد سنوات من العمل لا يليق بغلاء المعيشة، الذي يحيل الكثيرين إلى وضعية اجتماعية غير مقبولة، ولا يحفظ كرامة هذه الفئة من المسنين، بالنظر إلى المداخيل الضخمة التي يجنيها الفندق مقابل الخدمات التي يقدمها»، مضيفين «لهذا يجب أن يرد إلينا الاعتبار عن طريق زيادة لا تقل عن 30 في المائة من الأجر، ما يتيح لنا الاستمرار في حياة كريمة لمواجهة غلاء المعيشة». وتساءل العمال «أين الجهات المختصة بمسؤولياتها تجاه حماية العمالة الوطنية»، ونددوا بسياسة مسير الفندق الذي اتهموه بطرد الكثير من العمال بطريقة تعسفية كل مرة. هذا وقد أعلن المستخدمون عن نيتهم في المشاركة في حركات احتجاجية مستقبلا رفضا «للحقرة» التي يتعرضون لها والضرر الذي لحقهم جراء خطوة المستثمر الأجنبي الذي يملك الفندق.