أكد مصدر موثوق من وزارة التربية الوطنية أن العدد الحقيقي للأساتذة المتعاقدين الذين سيتم إدماجهم مع الدخول المدرسي المقبل هو 11 ألفا و275 أستاذا، مضيفا أن المعنيين هم الأساتذة المستخلفين، الذين كانوا يشغلون مناصب الأساتذة المتوفين والمستقيلين. وفي هذا السياق أضاف المصدر ذاته أن الوزارة قررت عدم تنظيم مسابقات التوظيف للمساعدين التربويين، حيث ستلجأ إلى قوائم الاحتياط من مسابقات العام الماضي لسد عجز المراقبين، كما أن عملية الإدماج الثانية، التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية من سبتمبر المقبل، هي تكملة للقرار الوزاري المشترك الصادر عن الوزارة الأولى ووزارة التربية والوظيف العمومي في شهر مارس الماضي، والذي قرر إدماج 18 ألف أستاذ متعاقد، ممن يحملون شهادات تخصص، والذين حاليا يقومون بشغل مناصب مالية شاغرة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالأساتذة شبه المتعاقدين، الذين لم يستفيدوا من هذا القرار، ومن التعليمة رقم 9 التي وقعها وزير التربية نهاية مارس الماضي. ومن جهة أخرى فإن الوزارة استدركت خطأ هؤلاء الأساتذة الذين أقصاهم قرار الإدماج ما حرك المسؤول الأول عن القطاع بإصدار قرار ثان يعطي مديريات التربية الصلاحيات من أجل إدماج 11 ألفا و275 أستاذا ويتعلق الأمر بالأساتذة المستخلفين الذين كانوا وإلى غاية 28 مارس 2011 يشغلون مناصب لأساتذة متوفين أو أساتذة استقالوا من مناصبهم أو تركوا مناصبهم لأسباب عدة، موضحا أن هؤلاء المستخلفين يُعدون متعاقدين ويستوفون جميع الشروط، حيث سيتم ترسيمهم بداية من شهر سبتمبر المقبل، وبناء على المعلومات المُقدمة من طرف الوزارة الوصية فإن عملية جمع ملفات المتعاقدين المعنيين بقرار الإدماج الثاني انتهت منذ 15 أفريل الماضي، ومديريات التربية فصلت في أسماء المستخلفين، الذين سيتم إدماجهم، مؤكدا أن جهود الوزارة قائمة لضمان دخول مدرسي مستقر، كما أوضح أن عملية الإدماج ليست سهلة، ومن غير المعقول ضمان اعتماد الشفافية الكاملة، غير أن هناك جهودا مبذولة من أجل مراقبة العملية، تفاديا لأية تجاوزات قد تصدر من القائمين على الإدماج–حسبه-، وبالمقابل أكدت الوزارة أن عملية توظيف المساعدين التربويين سيكون عن طريق استدعاء المترشحين الذين اجتازوا مسابقات التوظيف الخاصة بالعام المنصرم والذين صنفوا في قائمة الاحتياط، مع العلم أن عدد المناصب التي فتحتها الوصاية آنذاك قدرت ب1976 منصبا لمساعدي التربية.