ذكرت مصادر نقابية أن قرار الزيادة في الأجر الأدنى الوطني المضمون المنتظر أن يُشرع في تطبيقه رسميا ابتداء من الأحد المقبل، سيشمل ما لا يقل عن 100 ألف عامل مهني في قطاع التربية لوحده، وسيكون مهنيو الأسلاك المشتركة الأكثر استفادة مقارنة مع باقي الفئات. ولهذا الغرض فإن مصادرنا طالبت السلطات العمومية بضرورة الحرص على تنفيذ الزيادات الجديدة حرفيا لتفادي «التجاوزات» الحاصلة في السابق. سبق ل«الأيام» أن نشرت الكثير من التفاصيل المثيرة المتعلقة بنظام الأجور الذي تستفيد منه الكثير من الفئات في قطاع التربية، وأمام ترقب بداية سريان قرارات اجتماع الثلاثية المنعقد أواخر شهر سبتمبر الماضي فإن عشرات الآلاف من عمال الوظيف العمومي سيستفيدون من زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون يصل سقفها إلى 3 آلاف دينار أو أكثر بقليل بالنسبة للذين يتقاضون حاليا أقل من 15 ألف دينار رغم أن القانون يمنع ذلك. وتفيد مصادر نقابية استفسرتها «الأيام» عن العدد الإجمالي للعمال المعنيين بقرار الزيادة في الحد الوطني الأدنى المضمون للأجور، أن هذا الرقم يقدّر بحوالي 100 ألف فقط في قطاع التربية، ولفتت بالمناسبة إلى أن الفئة الأكثر تضرّرا في هذا القطاع بالذات من سلم الأجور الحالي هم العمال المهنيون، تأتي بعدها شريحة الأسلاك المشتركة. ومن منطلق كون عمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين النشطين في قطاع التربية يتجاوز عددهم الإجمالي 130 ألف موظف، من بين الفئات الأقل أجرا في هذا القطاع، وإذا كان من المنطقي أن تكون منخفضة قياسا بالمستوى التعليمي لهؤلاء العمال، فإن الجهات التي تحدّثت إلينا ترى أنه «من غير المنطقي أن يكون الفارق بينها وبين الفئات الأخرى على غرار المعلمين والأساتذة ومستشاري التربية وغيرهم..شاسعا جدا». ومن خلال الإطلاع على كشوف الرواتب يتضح حجم معاناة فئة كبيرة من عمال قطاع التربية ويُفهم حينها الأسباب التي دفعت بهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وتدني قدرتهم الشرائية، فلا يمكن لأجر شهري لا يصل حتى 15 ألف دينار أن يلبي أبسط متطلبات أسرة من فردين، والمقصود هنا الزوج والزوجة دون الأخذ في الحسبان للعائلات المتكونة من خمسة أو ستة أفراد. وفي مقابل ذلك فإن هؤلاء العمال لا يتقاضون في الغالب سوى أجورا زهيدة جدّا تتراوح بين 13 و15 ألف دينار، أما المحظوظون منهم فإنهم يتقاضون على الأكثر راتبا في حدود 17 ألف دينار، وهو الواقع الذي اكتشفنا خباياه لدى اطلاعنا على بعض الكشوف التي تمكنا من الحصول عليها، وهي لعامل تسلّم وظيفته منذ قرابة عام، واللافت أنه لا يحصل سوى على 13 ألف و131 دينار شهريا. كما يتوقف أجر عامل ذي خبرة من 5 سنوات عند 15 ألف دينار وذلك باحتساب المنح والعلاوات كونه أب لطفل واحد. وهناك عمال بخيرة تقارب 10 أعوام يتلقى شهريا أجرا بقيمة 16 ألف دينار، ولا يختلف الوضع كثيرا لدى المخبريين البالغ عددهم الإجمالي 8 آلاف موظف وكذا الإداريين بحوالي 12 ألف موظف، ومعهم والوثائقيون ب 6 آلاف، لأن أجورهم تبقى متدنية هي الأخرى. وعموما فإن أجر الكاتبة الإدارية على سبيل المثال لا الحصر يتراوح بين 17 و21 ألف دينار، كما أن المساعد التقني الذي عمل لفترة 20 عاما برتبة 8 درجات في السلم لا يتعدى راتبه الشهري 26 ألف دينار. ويبقى أكثر ما يثير الانشغال مدى التطبيق الميداني للقرارات التي تنتهي إليها لقاءات الثلاثية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التربية، وهنا نفهم تعالي أصوات هؤلاء «البؤساء» التي تنادي بضرورة إدماجهم ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، مع مراجعة التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين وتكريس المنحة التربوية ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة.
