يتجاوز عدد العمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية الذين لا يصل أجرهم 18 ألف دج ال80 ألف عامل حسب ما أورده لنا رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، ما يعني أن هؤلاء سيستفيدون بداية من شهر جانفي المقبل من رفع أجورهم وفقا لقرار الثلاثية المنعقدة يومي 29 و30 سبتمبر الماضي، وفي هذا السياق، دعا المتحدث السلطات إلى ضرورة التطبيق الحرفي للقرار باعتبار أن ما يُعادل 30 ألف عمال مهني لا يصل أجرهم في الوقت الحالي 15 ألف دج عكس ما ينص عليه القانون. تعتبر فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطين بقطاع التربية الوطنية، والتي يصل عددها إلى 130 ألف عامل، من الفئات الأقل أجرا في هذا القطاع، وإذا كان من المنطقي أن تكون كذلك بالنظر إلى المستوى التعليمي لهؤلاء العمال، فالغير منطقي هو أن الفارق بينها وبين الفئات الأخرى، أي المعلمين والأساتذة ومستشارو التربية وغيرهم.. شاسع جدا، ناهيك عن كون الآلاف منهم لا يصل أجرهم حتى الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 15 ألف دج، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى التطبيق الميداني للقرارات التي تنتهي إليها لقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، حتى على مستوى المؤسسات العمومية. وفي دردشة جمعتنا مع رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، أورد لنا، أن الفئة الأكثر تضررا من ضعف الأجور هي فئة العمال المهنيين الذي يُقدر عددهم بحوالي 100 ألف عامل، بحيث لا يصل أجر أكثر من 80 ألف عامل ال18 ألف دج، تأتي بعدها فئة الأسلاك المشتركة التي تتراوح أجورها بين 17 ألف و26 ألف دج. وتتكون فئة العمال المهنيين من ثلاثة أصناف، يسهرون على حراسة المؤسسات والنظافة وكذا إصلاح الكهرباء ومستلزمات التعليم مثل الكراسي والطاولات والسهر على البستنة والعمل في المخازن وغيرها..وهم منتشرين عبر الاكماليات والثانويات ومديريات التربية وبغض المعاهد التابعة لوزارة التربية، علما أن جل هؤلاء العمال يتقاضون أجورا تتراوح بين 13 و15 ألف دج والقليل منهم الذين لهم الحظ في بلوغ 17 ألف دج، وخلال إطلاعنا على كشف الراتب الشهري لأحد العمال الذين باشروا عملهم منذ أكثر من سنة سجلنا أنه لا يتجاوز 13 ألف و131 دج بينما بلغ أجر الذي له 5 سنوات عمل متزوج وأب لطفل واحد، 15 ألف دج بحساب المنح والعلاوات، كما يوجد من العمال الذي له أقدمية تتجاوز ال8 سنوات، متزوج وأب لطفلين، إلا أن أجره لا يزال لا يصل 16 ألف دج. نفس الشيء، يقول رئيس النقابة، بالنسبة لعمال الأسلاك المُشتركة الذين يتوزعون بين المخبريين ب8 آلاف موظف والإداريين بحوالي 12 ألف موظف والوثائيين بستة آلاف موظف، بحيث تبقى أجور هؤلاء جد ضعيفة فأجر الكاتبة الإدارية لا يتراوح بين 17 و21 ألف دج، كما نجد المعاون التقني مثلا الذي عمل لمدة 20 سنة، متزوج وأب لأربعة أبناء، وله 8 درجات في السلم لا يتعدى أجره 26 ألف دج، ولك أن تُقارن البقية. ومعروف أن المديرية العامة للوظيفة العمومية هي الوصية على هؤلاء العمال الذين يُطالبون منذ سنوات بضرورة إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، ومراجعة التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين وتكريس المنحة التربوية، ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة.
