كشف الوزير الليبي للعمل والتأهيل «مصطفى علي الرجباني» في عن «بدء مراحل إعادة تحسين العلاقات الجزائرية-الليبية» لتأخذ «مجراها الطبيعي». وقال «علي الرجباني»، أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، «لقد بدأت مراحل إعادة تحسين العلاقات الطيبة بين البلدين وهذا من خلال اللقاءات التي جمعت في الأشهر الماضية بالدوحة وتونس رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل»، وابرز الوزير عزم رئيس المجلس الانتقالي «عبد الجليل» على «العمل على تحسين العلاقات بين ليبيا والجزائر»، مشيرا إلى أنه كان هناك «سوء تفاهم أثناء الثورة في ليبيا»، وقال «إن الشعبين الجزائري والليبي إخوة ويجب أن تبقى بيننا هذه الأخوة»، وفي هذا الإطار كشف «علي الرجباني» عن تحضيرات لزيارات مرتقبة لمسؤولين ليبيين قريبا إلى الجزائر دون تحديد موعد هذه الزيارات، وعن تاريخ الزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الانتقالي الليبي «عبد الجليل» إلى الجزائر قال الوزير الليبي بأنها ستكون بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر. ومن جهة أخرى أفاد «علي الرجباني» أن ليبيا تعتزم «إعادة تفعيل في المستقبل القريب» عدة اتفاقيات تعاون مع دول المغرب العربي في قطاع العمل والاستثمارات «ولكن في إطار إجراءات ونظم جديدة»، وقال في هذا الصدد بأن «العمل جاري بين الطرف الليبي ودول المغرب العربي منها الجزائر وتونس ومصر من أجل تفعيل الاتفاقيات التي تهدف خاصة إلى السماح بعودة اليد العاملة والشركات الجزائرية والتونسية والمصرية التي غادرت ليبيا خلال الحرب الأخيرة» التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وأوضح «الرجباني» أن «اليد العاملة الجزائرية والتونسية والمصرية مرحب بها في ليبيا وستكون لها أولويات في قطاع العمل والاستثمار لكن كل هذا يجب أن يكون في إطار تعاون متبادل مع الحكومات لتنظيم إجراءات العقود»، وأضاف أن السلطات الجديدة في ليبيا «تهتم حاليا بمسألة الأمن لكن هناك اتفاقيات سيتم تفعيلها قريبا مع دول المغرب العربي التي سوف لن يكون بيننا وبينها تأشيرات بل عقود عمل رسمية لحماية حقوق العمال». وفيما يتعلق بالجالية الجزائرية العاملة والمقيمة بليبيا والتي ترغب أيضا في العودة إليها قال «الرجباني» «تحدثت مع السفير الجزائري بليبيا بهذا الشأن وسنبحث عقد اتفاقيات تحتوي على إجراءات مسهلة وبسيطة وستكون اجتماعات لمسؤولي الدولتين لدراسة كل هذه الملفات في القريب العاجل»، وأشار إلى أن وزارته قامت بالتعاون مع وزارة الداخلية الليبية بعدة إجراءات منذ تنصيب الحكومة الجديدة، وقال في هذا الشأن «لقد قمنا ببحث كيفية استقبال اليد العاملة الوافدة إلى ليبيا ووضعنا نظما جديدة لاستيعابها وقمنا بتسهيلات في هذا المجال من أجل مساعدتها في تسوية وضعيتها القانونية لتفادي أي تزوير في الوثائق»، وأكد ذات المسؤول بأن «ليبيا بحاجة إلى العمالة الوافدة من البلدان العربية الشقيقة بما في ذلك الجزائر ومصر وتونس لإعادة إعمار ليبيا»، وأضاف الوزير بأن السلطات الليبية الجديدة «ستقوم بمراجعة الاستثمارات الخارجية للبلاد وبدراسة مدى فعالية هذه الأخيرة لكي تعود بالفائدة على الشعب الليبي».
