طرابلس - تعتزم ليبيا "اعادة تفعيل في المستقبل القريب" عدة اتفاقيات تعاون مع دول المغرب العربي في قطاع العمل والاستثمارات "ولكن في اطاراجراءات ونظم جديدة " حسبما أفاد ل (واج) وزيرالعمل والتأهيل الليبي مصطفي علي الرجباني يوم الثلاثاء بطرابلس. وقال الوزير الليبي بأن "العمل جاري بين الطرف الليبي و دول المغرب العربي منها الجزائر وتونس ومصر من أجل تفعيل الاتفاقيات التي تهدف خاصة الى السماح بعودة اليد العاملة و الشركات الجزائرية و التونسية والمصرية التي غادرت ليبيا خلال الحرب الاخيرة" التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وأوضح الرجباني أن "اليد العاملة الجزائرية والتونسية و المصرية مرحب بها في ليبيا وستكون لها أولويات في قطاع العمل والاستثمار لكن كل هذا يجب ان يكون في اطار تعاون متبادل مع الحكومات لتنظيم اجراءات العقود". وأضاف أن السلطات الجديدة في ليبيا "تهتم حاليا بمسألة الامن لكن هناك اتفاقيات سيتم تفعيلها قريبا مع دول المغرب العربي التي سوف لن يكون بيننا و بينها تأشيرات بل عقود عمل رسمية لحماية حقوق العمال". وفيما يتعلق بالجالية الجزائرية العاملة و المقيمة بليبيا و التي ترغب أيضا في العودة اليها قال الرجباني "تحدثت مع السفير الجزائري بليبيا بهذا الشأن وسنبحث عقد اتفاقيات تحتوي على اجراءات مسهلة و بسيطة و ستكون اجتماعات لمسؤولي الدولتين لدراسة كل هذه الملفات في القريب العاجل". و أشار الى أن وزارته قامت بالتعاون مع وزارة الداخلية الليبية بعدة اجراءات منذ تنصيب الحكومة الجديدة. وقال في هذا الشأن "لقد قمنا ببحث كيفية استقبال اليد العاملة الوافدة الى ليبيا ووضعنا نظم جديدة لاستيعابها وقمنا بتسهيلات في هذا المجال من أجل مساعدتها في تسوية وضعيتها القانونية لتفادي أي تزوير في الوثائق". و أكد ذات المسؤول بأن "ليبيا بحاجة الى العمالة الوافدة من البلدان العربية الشقيقة بما في ذالك الجزائر ومصر وتونس لاعادة اعمار ليبيا". و أضاف الوزير بان السلطات الليبية الجديدة "ستقوم بمراجعة الاستثمارات الخارجية للبلاد و بدراسة مدى فعالية هذه الاخيرة لكي تعود بالفائدة على الشعب الليبي".