استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، إمكانية أن يقدم رئيس الجمهورية على إحداث تعديل حكومي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة نزولا عند مطالب بعض الأحزاب والشخصيات السياسية، مؤكدا بقاء «أحمد أويحيى» في منصبه وزيرا أوّل رغم أنه يتولى في الوقت نفسه قيادة «الأرندي»، فيما أكد أن مصالحه لم تعترض على أيّ ملف حتى الآن متعلق باعتماد الأحزاب الجديدة. قطع وزير الداخلية الشكّ باليقين عندما أعلن أمس أنه لن يكون هناك أي تغيير حكومي قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة مثلما طالبت به الكثير من الشخصيات والتشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة، ما يعني أن الجهاز التنفيذي الذي يتولى قيادته «أحمد أويحيى» سيضطلع بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية. يأتي هذا التوضيح من طرف «دحو ولد قابلية» للردّ على الأصوات التي تعالت في الفترة الأخيرة من أجل تعيين ما يسمى ب «حكومة تكنوقراطية» محايدة تتولى متابعة التشريعيات المقبلة من أجل تفادي «التزوير». وكانت حركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية وحركتي النهضة والإصلاح أبرز من قادوا هذا المطلب، تحت حجة أن الوزير الأوّل محسوب عن حزب «الأرندي» الذي سيدخل السباق الانتخابي المقبل، وهو الأمر ذاته على الوزراء المحسوبين في غالبيتهم لحزب «الأفلان». وبحسب ما جاء على لسان الوزير، في تصريحات له على هامش جلسة عرض مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، فإن هذا المطلب مردود على أصحابه وأن «أويحيى» وطاقمه باقون في مناصبهم إلى حين انتخاب برلمان جديد ماي المقبل، كما استبعد أيضا أي إمكانية لتأجيل التشريعيات عندما أجاب على سؤال بهذا الخصوص بالنفي، ليضيف: «استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو أمر محدّد ب 90 يوما قبل الموعد الانتخابي». وفي سياق متصل باعتماد الأحزاب، حرص «ولد قابلية» على التأكيد بأن مصالحه لم تغلق الأبواب أمام التشكيلات الجديدة بعد القائمة الأولى التي نشرتها بمنح التراخيص لعشرة أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية، وقال في هذا الشأن إن الوزارة تنتظر من الأحزاب الجديدة التي لم تحصل على التراخيص استكمال ملفاتها الإدارية، وأنها ستدرس الملفات المتبقية بناء على ما يشترطه القانون الجديد الخاص بالأحزاب وبنفس الطريقة التي درست بها ملفات الأحزاب التي تحصلت على التراخيص، مشيرا كذلك إلى انتظار رأي مصالح الأمن في الملفات المقدمة وفي أصحابها. وفي ردّه عن سؤال حول عدم منح الترخيص لما يسمى ب «جبهة التغير الوطني» التي يقودها «عبد المجيد مناصرة» المنشق عن «حمس»، أفاد وزير الداخلية أن «ذلك لا يعني أننا رفضنا منحه الترخيص، لكننا راسلناه وأوضحنا له بأن الملف الذي قدّمه لا بدّ أن يكون مطابقا للقانون المعمول به»، دون أن يقدّم، مزيدا من التفاصيل حول ما ينقص ملف هذا الحزب بخلاف حالة «حزب الجبهة الديمقراطية» الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق «سيد أحمد غزالي» التي أوضح بخصوصها أن «غزالي لم يطلب أي شيء أصلا فكيف تعطيه الوزارة ما لم يطلب؟». وإلى جانب إعلانه أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستواصل استلام ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة في المستقبل، شدد المتحدّث على «ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها»، موضحا بخصوص الدفعة الثانية من التراخيص التي قد تمنحها الوزارة للأحزاب الجديدة أن مصالحه تعقد كل أسبوع اجتماعا لدراسة الملفات المقدمة وهذه العملية تستغرق مدة شهر وأكثر. وفيما يتعلق بالأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل دخول قانون الأحزاب الجديد حالة السريان، أكد «دحو ولد قابلية» أنه يتوجب على هذه التشكيلات عقد مؤتمرات جديدة حتى تكون مطابقة للقانون الجديد، نافيا في موضوع آخر دخول أي ليبي التراب الجزائري في المدة الأخيرة، فيما ذكر أنه لا يوجد أي جديد في موضوع اختطاف والي إليزي خاصة ما تعلق بالخاطفين.
