أكد وزير الشؤون الخارجية، «مراد مدلسي»، أن العلاقات بين الجزائر والسلطات الجديدة في ليبيا «لا تعرف أية مشاكل»، وألحّ على أن هذه العلاقات «عادية وهي بالتالي لا تحتاج إلى التطبيع»، وأبرز أن أحد أولويات أجندة زيارته المقرّرة اليوم إلى طرابلس «هي الاستماع إلى انشغالات أشقائنا الليبيين»، معلنا أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ فترة. نفى وزير الشؤون الخارجية صحة المعلومات التي تتحدّث عن طلب المجلس الانتقالي الليبي من الجزائر تسليمها عائلة العقيد الراحل «معمر القذافي»، وقد ردّ بحدة على سؤال بهذا الخصوص قائلا: «هل سمعتم أن المجلس الوطني الانتقالي تحدّث عن تسليم عائلة القذافي؟»، ثم أبلغ الصحفيين بأنه «عندما تتأكدون من صحة ذلك اطرحوا عليّ هذا السؤال»، وأبدى الموقف نفسه حيال المعلومات التي تشير إلى تواجد وزير الداخلية للنظام المخلوع عندما أجاب: «هذه المعلومات ليست صحيحة». واعترف «مراد مدلسي» في تصريح على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن زيارته المقرّرة اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس تكتسي أهمية بالغة خاصة وأنها الأولى من نوعها لمسؤول جزائري في ما وصفه الوزير ب «العهد الجديد في ليبيا الشقيقة»، وهي الزيارة التي أوضح بأنها ستكون فرصة «لنؤكد على استعداد الجزائر لبذل كل الجهود في المستقبل حتى نُعزّز العلاقات الثنائية في كل الميادين». وأشار إلى أن تنقله إلى ليبيا سيكون في الوقت نفسه «فرصة من أجل أن نسجّل لدى إخواننا في ليبيا انشغالاتهم ونعمل سويا على معالجة الأمور في هذه الفترة الحسّاسة التي تمرّ بها ليبيا التي نتمنى لها كل النجاح في هذه الفترة الانتقالية». وجاء في تصريحه كذلك: «نتمنى للتعاون الجزائري-الليبي المزيد من النجاحات في المستقبل»، مفندا بشكل قطعي أن تكون هناك خلافات بين الجانبين «هذه الزيارة تدخل في إطار سلسلة من الزيارات المتبادلة بين الجانبين. ليس هناك تطبيع لأنه لم تكن هناك مشاكل، فالعلاقات بيننا كانت طبيعية». ولتبرير صحة كلامه واصل الوزير تصريحاته بالقول إن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ فترة، وقد ذكر أنها على صلة باللقاءات التي جمعت الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي «مصطفى عبد الجليل»، زيادة على كونها تتويج للمحادثات التي أجراها الوزير الأوّل «أحمد أويحيى» مع نظيره الليبي في إثيوبيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة والتي أعقبتها زيارة الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية إلى بلادنا قبل أيام. وفيما يتصّل بملف الرعايا الليبيين الذين تمّ توقيفهم من طرف السلطات الجزائرية بتهمة الإقامة غير الشرعية على خلفية الأحداث التي عرفها هذا البلد منذ عام، أوضح المتحدث: «نحن نحترم القوانين الليبية ونعمل من جانبنا من أجل تقديم كل الخدمات القنصلية.. وهذا لا يعني بأننا لم نفتح الحوار معهم»، معلنا أنه «بالنسبة لمصير هؤلاء الموقوفين ربما سيتم الإفراج عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة لكن قبل كل شيء نحن نحترم قوانين ليبيا كما يحترم الليبيون قوانين الجزائر». وفي موضوع آخر يتعلق بفرار المئات من الرعايا الماليين إلى الأراضي الجزائرية بسبب النزاع المسلح الذي تعرفه بعض مناطق الشمال، أشار «مراد مدلسي» إلى أن هذا الوضع استثنائي «لا يمكن إقصاء اللاجئين الماليين ومثل هذه الحالات معروفة في الكثير من البلدان»، وذكر بأن بقاء هؤلاء اللاجئين ليس نهائيا وإنما لفترة معينة إلى يحين يعود الهدوء إلى البلد الجار «كل ما نتمناه أن يتمّ حل النزاع في مالي في أسرع وقت«، لافتا إلى أن »مالي مطالبة بالحفاظ على وحدتها الوطنية وهناك عمل بين الحكومة والمعارضة لتعزيزها أكثر».