أعيد، أول أمس، بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف قضية فساد حدثت سنة 2006 تتعلق بإبرام إطارات سامية كانت تعمل سابقا بالمديرية العامة للحماية المدنية صفقة عمومية مخالفة للتشريع مع شركة “أليسكوم” لاقتناء 120 سيارة إسعاف لفائدة الحماية المدنية. وتم إعادة فتح الملف لمحاكمة أطرافه من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي رفعته بعض أطراف القضية ضد قرار المجلس. و كانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس قد أصدرت بتاريخ 21 جوان 2008 أحكاما تتراوح بين سنتين و ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين. و طالبت النيابة العامة أثناء جلسة المحاكمة تشديد العقوبة ضد المتهمين المعنيين بالطعن، فيما التمس الدفاع اعتبار هذه القضية “مدنية” و ليست “جزائية”. و حسب أمر الإحالة فإن المتهمين في القضية هم إطارات سابقة في المديرية العامة للحماية المدنية تواطؤوا مع صاحب شركة “أليسكوم” لكي يفوز بالمناقصة لاقتناء 120 سيارة إسعاف. إلا أنه تم بعد المعاينة الإدارية اكتشاف أن المركبات كانت عادية من نوع “فورد فورقون” قامت الشركة المذكورة بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الإسعاف. و من جملة الاتهامات الموجهة إليهم جرم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية و سوء استعمال الوظائف. و ينتظر أن يصدر القاضي طيب هلالي قراراته في القضية في الأسبوع المقبل.
