قال أمس وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أن مستحقات مجمع سوناطراك لدى المجمع السويسري للتكرير “بترو بلوس”المقدرة ب250 مليون دولار هي محل “متابعة من طرف المجمع الجزائري الذي يمتلك الآليات الضرورية لحل القضية”. و صرح يوسفي للصحافيين على هامش لقاء حول القطاع المنجمي- قائلا “سوناطراك تتابع القضية والتي لم تصل بعد إلى المحكمة وبحوزتنا الآليات الضرورية لحل هذه المشكلة”.وطمأن الوزير أيضا أن استرجاع مستحقات سوناطراك لدى زبائنها على المستوى الدولي يتم التكفل به من طرف مكاتب استشارية. وتطالب سوناطراك مجمع بتروبلوس -الذي اعلن عن إفلاسه ب 250 مليون دولار، علما أن المجمع الجزائري لم يتحصل على مستحقاته بالنسبة للشحنات التي تم تسليمها للمتعامل السويسري، و كان المجمع السويسري “بترو بلوس” قد أفاد في 2011 أن البنوك جمدت تسهيلات ائتمانية تستغل لشراء الخام لمصافيها ليطالب بعدها بحماية قضائية اتجاه الدائنين ضد الإفلاس.