بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الصيدلانية 23ر2 مليار دولار سنة 2012 اي بارتفاع بلغ 6ر13 % مقارنة بسنة 2011 (96ر1 مليار دولار) حسبما علم من الجمارك الجزائرية، و تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للاعلام و الاحصائيات للجمارك أن حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية قد سجل هو كذلك “ارتفاعا معتبرا” بأكثر من 45 % منتقلا من 24468 طن سنة 2011 إلى 35540 طن. وأوضح ذات المصدر أن الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر ب13ر2 مليار مقابل 88ر1 مليار دولار بارتفاع 15ر13 %. فقد عرفت كميات الادوية ذات الاستعمال البشري المستوردة مؤشرا تصاعديا يبقى “كبيرا” (57ر47 %) منتقلة من 22608 طنا إلى 33362 طنا خلال نفس الفترة. و تحتل المنتجات الصيدلانية المركز الثاني من حجم الواردات بقيمة 91ر73 مليون دولار مقابل 59ر58 مليون دولار بارتفاع بأكثر من 26 %. كما عرفت الكميات المستوردة من المواد شبه الصيدلانية سنة 2012 ارتفاعا منتقلة من 1349 طنا إلى 1616 طنا. أما الأدوية ذات الاستعمال الحيواني فان واردات الجزائر منها قد بلغت 72ر25 مليون دولار مقابل 92ر21 مليون دولار اي بارتفاع بنسبة 32ر17 %. كما عرفت كميات الادوية ذات الاستعمال الحيواني المستوردة ارتفاعا حيث انتفلت من 9ر510 طن سنة 2011 إلى 9ر560 طن السنة المنصرمة. في هذا الصدد أكد الاتحاد الوطني لمتعاملي القطاع الصيدلاني أن السوق الوطنية للأدوية تمثل 9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و 05ر1 مليار دولار من الانتاج المحلي منها 84 % تعود للقطاع الخاص و 16 % للقطاع العمومي. و تسعى الجزائرالى تحقيق تغطية احتياجاتها من الأدوية بنسبة 70% من الانتاج المحلي بمساعدة المخابر الأجنبية بحلول نهاية 2015، و من أجل تحقيق هذا الهدف اتخذت الدولة عديد الاجراءات من أجل ارساء صناعة صيدلانية فاعلة قادرة على ضمان تغطية احتياجات السكان المتزايدة سيما تشجيع الاستثمارات و ابرام شراكات صناعية. في هذا الصدد تم الشروع في تجسيد مخطط تطوير للرفع من حصة السوق للمجمع الصيدلاني العمومي الوحيد بالجزائر (صيدال) من 7 % إلى 25 % من حيث القيمة من أجل تحسين موقعه في السوق الوطنية و الانفتاح على السوق العالمية. و قد تم تخصيص حوالي 17 مليار دج لبرنامج توسع مجمع صيدال حيث ينوي إنشاء 7 مصانع جديدة ثلاثة منها متخصصة في انتاج الادوية “الجنيسة” بكل من قسنطينة وتيبازة (شرشال) و الجزائر العاصمة (الحراش)، كما يقضي مخطط التطوير بعصرنة المواقع الحالية للانتاج و إنشاء مركز اللبحث و التطوير في المدينةالجديدة بسيدي عبد الله و مخبرا للتكافؤ الحيوي بحسين داي (الجزائر العاصمة).