لم يستبعد الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إمكانية اتخاذ قرار بفصل القيادي مصطفى بن بادة في حال أصرّ على البقاء في الحكومة بخلاف ما نصّت عليه هيئات الحزب، وقال خليفة أبو جرة إن لجنة الانضباط المنبثقة عن المؤتمر الخامس ستجتمع قريبا للنظر في المسألة، متهما بن بادة ب «التمرّد»، وكشف مقري عن لقاء مرتقب مع رئيس حزب «تاج» لبحث مسألة الوحدة. جدّد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التأكيد على أن قضية عدم المشاركة في الحكومة بالصيغة التي دأبت عليها «حمس»، «مسألة محسومة»، مستندا في ذلك على قرارات مؤسسات الحركة، مضيفا أن «حركتنا ترى بأن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة تتحكم فيه نتائج العملية السياسية والظروف المحيطة بها»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن «الحركة تتصرف ضمن منطلقاتها ومبادئها في إطار استقلالية قرارها وما تقرّره مؤسساتها التنفيذية والمجلس الشورى الوطني». وبحسب النظرة التي قدّمها مقري في أوّل لقاء له مع الصحفيين أمس بحضور القيادة الحالية والسابقة بما فيها أبو جرة سلطاني، فإن الحزب الذي يكون في الحكومة نتيجة فوزه في انتخابات نزيهة «يتوجب عليه أن ينهض بالوطن من خلال حسن التسيير والتدبير وضمان الحرية وحماية المال العام وتحقيق التنمية من خلال تطبيق برنامجه في مختلف القطاعات». وشدّد على أن الأخيرة «ستكون في المعارضة وستمارس هذا الدور الوطني». وذهب الرئيس الجديد ل «حمس» إلى التوضيح كذلك: «نحن لسنا مشروع حرب وإنما نحمل مشروعا وطنيا»، وحرص بالمناسبة على تقديم الخطوط العريضة لعهدته التي ركّز فيها بالأساس على إنهاء معالجة بعض الملفات التي ورثها عن القيادة السابقة على غرار مشروع الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، وهي المبادرة التي ردّ عليها مناصرة بالإيجاب، على أن يتمّ تطويرها مثلما هو الحال بالنسبة إلى مشروع «تكتل الجزائر الخضراء» الذي سيكون له آفاق كبيرة وفق ما جاء على لسان مقري. وفي سياق ردّه على أسئلة رجال الإعلام أفصح المتحدّث عن وجود مشروع وحدة بين الحركة وحزب تجمع أمل الجزائر «تاج» الذي يرأسه القيادي السابق في «حمس» عمر غول، وهنا أردف قائلا: «ليس لدي أيّ مشاكل مع غول و تلقيت اتصالا هاتفيا منه أول أمس ليهنئني واتفقنا على عقد لقاء مشترك قريبا»، وسيكون محور هذا اللقاء إمكانية إعادة توحيد الصفوف ولو أن غول استبعد الفكرة نهائيا. وبخصوص هذه النقطة بالذات أكد عبد الرزاق مقري أنه «لم يعد هناك مجال للتحالف أو المساندة على غير أساس البرامج»،مستطردا: «إن لم يحصل أي حزب على الأغلبية واستدعى الأمر تحالفا مع الكتل البرلمانية الأخرى لتحقيق الأغلبية، فإن ذلك يجب أن يتم على أساس البرامج». وعلى حدّ تعبيره: «لم يصبح هناك مجال للمساندة أو التحالف على غير أساس البرامج والرجال والشفافية»، مذكرا بأن وثيقة السياسة العامة التي صادق عليها المؤتمر الخامس بالأغلبية «تلزم الحزب بذلك». كما لفت مقري إلى أن حركته «ليست في الحكومة وهي الآن حزب معارض كما هو موجود في هذه الوثيقة وهي تشارك في الانتخابات بصفتها حزب سياسي جزائري وطني يهدف إلى إصلاح الأمة من خلال العمل السياسي»، وهو ما دفعه إلى الخوض في قضية القيادي مصطفى بن بادة الذي يشغل حاليا منصب وزير التجارة في حكومة عبد المالك سلال، حيث لم يتوان في القول: «حمس ليست في الحكومة وأن بن بادة لا يمثل الحركة»، وبرأيه فإن وجود بن بادة في الحكومة «هو تمرد على قرار حركة مجتمع السلم وملفه يوجد لدى لجنة الانضباط». إلى ذلك ذكر خليفة أبو جرة بأن لجنة الإنضباط السابقة «ستسلم ملف مصطفى بن بادة لهيئة الانضباط الجديدة» التي طالبها «رسميا» بأن «تقوم بواجبها في دراسة ملف بن بادة والفصل فيه من أجل القضاء على أي لبس يتعلق بقضية خروج الحركة من الحكومة»، في تلميح إلى ضرورة أن يحسم الوزير بين البقاء في الحكومة أو البقاء في «حمس». وفيما يتعلق بما تمّ تداوله حول ما إذا كان انتخاب الوزير السابق الهاشمي جعبوب نائبا لرئيس الحركة قد أعطى «ارتياحا وتطمينا لجهات رسمية»، ردّ مقري: «إذا كان انتخاب جعبوب نائبا لرئيس الحركة قد طمأن هذه الجهات، فنحن سعداء بذلك لأن الحركة تريد أن تطمئن الجميع».
