كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور، الشريف دليح، أن السلطات العمومية سهرت على تأمين توفير الأدوية بالمستشفيات إلى غاية شهر فيفري 2016، وأكد أن "المستشفيات دفعت مسبقا نسبة 50 بالمائة من مبالغ الأدوية مما سيسمح للصيدلية المركزية للمستشفيات بتأمين توفير هذه المادة الحيوية على المدى الطويل وضمان توفر مخزون للبعض منها بالمستشفيات لمدة تتراوح بين 3 و 6 ستة أشهر". وأرجع نفس المسؤول "البحبوحة المالية" التي تعيشها حاليا الصيدلية المركزية إلى "الإجراءات التي اتخذتها الدولة ابتداء من سنة 2012 والقانون الجديد للصيدلية الذي سمح لها بالقيام بمناقصات للأدوية كل ثلاثة أشهر بدل من مناقصات سنوية"، وقد ساهمت هذه الإجراءات، كما أضاف، في "التقليص" من مدة إجراء المناقصات للممولين وطنيين كانوا أم أجانب من إنتاج كميات الأدوية الموجهة إلى المستشفيات الجزائرية في "الوقت المناسب". وبخصوص أسعار الأدوية، أكد الدكتور دليح أن الصيدلية المركزية للمستشفيات "تفضل المنتوج المحلي حتى وإن كانت أسعاره مرتفعة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالمنتوج الأجنبي"، مشيرا في هذا الصدد إلى "تفضيل مادة الأنسولين المنتجة من طرف مجمع صيدال بدل تلك المسوقة من قبل مجمع جولفار الامارتي بأسعار أقل". وكانت للإجراءات الجديدة المطبقة منذ سنة 2012 نتائج ايجابية سمحت بتفادي الإنقطاعات والندرة التي عرفتها المستشفيات الوطنية خلال السنوات الماضية ولاسيما الموجهة لعلاج أمراض السيدا والسرطان والسل، وسعت الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى توسيع مساحات التخزين الجهوية مما سيسمح لها بتخزين الكميات الهائلة التي يتم استلامها تدريجيا، وأفاد الدكتور دليح بأن "رأس مال الصيدلية المركزية قد انتقل من 20 مليار دج في سنة 2009 إلى 55 مليار دج حسب تقديرات هذه المؤسسة إلى غاية 31 ديسمبر 2013.". للإشارة عانت الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال السنوات الماضية من تراكم ديونها لدى الممولين الوطنيين والأجانب مما تسبب في اضطرابات كبيرة وحرمان المصابين ببعض الأمراض المزمنة من حقهم في العلاج مما دفع الحكومة بداية سنة 2012 من اتخاذ إجراءات صارمة لحل مشكل الأدوية نهائيا، وقد استفادت الصيدلية المركزية من خلال هذه الإجراءات من مسح ديونها التي بلغت 30 مليار دج كما تم تدعيمها بقانون خاص جديد وإستفادتها من غلاف مالي بقيمة 3.9 مليار دج ناهيك عن تسهيل القيود المرتبطة بالاعتماد المستندي .