طردوني بعدما تشاجرت مع المفتش العام لبنك الخليفة بسبب مليار ونصف

في اليوم الثاني والعشرين من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، واصل القاضي، عنتر منور، سماع شهادات مديري وكالتي القليعة وديدوش مراد ببنك الخليفة، حيث أدلى الشاهدان بشهادتيهما من دون أداء اليمين القانونية، كونهما متهمين في القضية عن تهمة تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، واستفادا من انتفاء وجه الدعوى بموجب قرار من غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة.
في البداية نادى القاضي على الشاهد شادي نور الدين:
القاضي: أنت كنت مدير وكالة بنك الخليفة بالقليعة وعينت في المنصب أواخر سبتمبر 1999 إلى غاية 2000؟
شادي: نعم
قلت عند قاضي التحقيق إنه تم طردك لأسباب تجهلها؟
الموضوع هو أن نائب المدير ومدير الصندوق طلبا مني القيام بتحويل مبلغ مالي من الوكالة إلى المديرية العامة ثم الخزينة الرئيسية وعدم ترك المبالغ الكبيرة بالوكالة، وفي 23 أوت 2000 تم تحويل المبلغ، حيث كانت هناك طريقة تعامل تتم عن طريق نظام ما بين الوكالات، وفي ذلك الوقت كان بايشي فوزي هو المفتش العام بالمديرية والمسؤول عن حركة الأموال.
المفروض أن بايشي يودع الأموال من الخزينة إلى بنك الجزائر ولا يسحب؟
نعم، وكانت هناك على الأقل أربع مرات للتحويل في الأسبوع من الوكالة إلى الخزينة الرئيسية، وقالوا لنا عندكم فائض ب14 مليون دينار، وقمنا بتحويل هذا المبلغ في يوم 23 أوت 2000.
من اتصل عبر الهاتف؟
لقد أخبرني نائب المدير سحابي وفراق موسى المتكفل بالصندوق، حيث قالا إن المديرية العامة اتصلت بغية تحويل هذا المبلغ، وتقدم حينها بايشي فوزي رفقة شخصين على متن سيارة الخليفة لنقل الأموال من وكالة القليعة، وكانت الساعة تشير إلى حدود الرابعة مساء، وكانوا قد تنقلوا سابقا إلى وكالة البليدة لنقل الأموال.
المبلغ الذي تم نقله هو مليار و400 مليون سنتيم؟
نعم.
وكم ينبغي عليك أن تترك في حساب الوكالة؟
نترك مبلغا يتماشى مع طلبات الزبائن.
هل بايشي معتاد على أخذ الأموال من الوكالة؟
نعم لقد أتى ثلاث مرات رفقة أعوان الأمن.
بأي طريقة من المفروض أن تتم عملية نقل الأموال؟ وهل من المفروض أن يأتي بايشي؟
أحيانا لا يأتي وتكون هناك الكتابات ما بين الوكالات.
لماذا قدم بايشي؟
لأخذ الأموال وتم التوقيع على الكتابات ما بين الوكالات وأخذ المبلغ كله.
هل قام بإرجاع الوصل؟
نقل الأموال كان خلال يوم أربعاء، وفي بداية الأسبوع الموالي أرسلنا إرسالية وتم إخبارنا أن الامر يعود للخزينة الرئيسية، وكان هناك سوء تفاهم بين وكالة الشراڤة والخزينة الرئيسية، في ظل اعتقاد أن وكالة الشراڤة هي المسؤولة عن تحويل الأموال، حيث أن مير لم تكن لديه مسؤولية بالبنوك.
لكن أغلبية العمال قدموا من بنك التنمية المحلية باسطاوالي؟
إذا كانت لديه خبرة طويلة في الميدان لا يجب أن يتم الخلط بين وكالة الشراڤة والخزينة الرئيسية.
هل تعلم أن هذه العملية لم تدرج في المحاسبة؟
لو تم تعيين خبير آنذاك وبحث في الحسابات كان سيعثر عليها.
هل بنك مثل بنك الخليفة سطع نجمه بهذا الشكل يقع في خطإ الكتابات ما بين الوكالات؟
نقص التجربة تؤدي أحيانا إلى ارتكاب الأخطاء وكان لابد من تأهيلات.
عندما قدمت المبلغ لبايشي هل منحته تلك الكتابات ما بين الوكالات؟
قالوا لنا إننا تأخرنا وأنهم في عجلة من أمرهم وسوف نقوم بها لاحقا، وأخبروني أن أقوم بها بالوكالة الرئيسية، ومن المفروض أن تكون على مستوى الخزينة.
الوثيقة التي أمضيت عليها وضعتها بالكيس وأغلق؟
من المفروض أن ترسل نسخة إلى الخزينة الرئيسية والأخرى إلى الوكالة.
اتصلت ببايشي بسبب تلك الوثيقة التي لم تعد؟
تشاجرنا وقد اتصلت بجميع المسؤولين إلى حين مجيئ المدير الذي خلفني حتى سويت الوضعية.
لقد تمت معاقبتك وإبعادك من الوكالة؟
نعم وحاولوا الضغط عليّ.
أين عملت قبل مجيئك إلى وكالة بنك الخليفة بالقليعة؟
بالبنك الوطني الجزائري.
أول مرة دخلت عالم البنوك؟
سنة 1984.
عندما خرجت من الوكالة ماذا عملت؟
غادرت مجال البنوك وأنا حاليا أستثمر مع عائلتي.
الطرف المدني: هل كانت هناك كتابات عالقة بوكالة القليعة لبنك الخليفة؟
شادي: إلى غاية أوت 2003، لم تبق أية كتابة عالقة.
الطرف المدني: هل هناك تعليمات من مدير البنك بأن تذهب كل الأموال إلى الخزينة الرئيسية؟
شادي: لم يعطن أي شخص تعليمة من بنك الخلفية، وإذا تجاوز مبلغ 50 مليون دج لابد أن تحول إلى الخزينة الرئيسية.
النائب العام: أنت أول واحد يقف اليوم ويقول إن بايشي كان يتنقل لنقل الأموال؟ اشرح لي؟
شادي: أنا عملت بوكالة القليعة، ويتم نقل الأموال ثلاث مرات في الأسبوع وفي الشهر عشر مرات، أنا شخصيا رأيت بايشي داخل الوكالة رفقة أعوان نقل الأموال وهم نفسهم الحاضرون داخل القاعة لأخذ الاموال، وبما أنه كان مدير حركة نقل رؤوس الأموال فقد كان يأتي رفقتهم، يعني أن الأمر غير مشبوه.
القاضي: لكن بايشي فوزي عمله بالمديرية العامة، وصراحة أنه منذ انطلاق المحاكمة لم نسمع بهذه الحكاية، هل يجوز له أن يترك مكتبه وينتقل بين الوكالات لنقل الأموال؟
شادي: أنا الذي أعرفه هو أنه كان هناك مسؤولون يأتون إلى الوكالة للمراقبة.
النائب العام: أنت قلت إن الرئيس المدير العام له تقنية ليعرف المبالغ المالية التي تدخل من الوكالات؟
شادي: نعم.
النائب العام: لقد غادرت وقلت تعرضت لمشاكل من بايشي وآخرين، من هم؟
شادي: عندما كتبت للمفتش العام عن هذه التحويلات بدأ بايشي بالتهجم عليّ بكلام قبيح.
النائب العام: وشعشوع عبد الحفيظ ألم يكن لديه دخل؟
شادي: لا.
النائب العام: قلت عند قاضي التحقيق إنك تلقيت ضغوطات من شعشوع لتوجيه زبائن للاستفادة من القروض يقيمون خارج القليعة وتحديد نسبة الفوائد، وطلب منك أن تقوم بتعيين شقيقه بالوكالة وأنك رفضت، وتقدم شعشوع إلى البنك وحدثت مناوشات بينكما وصلت للضرب، وبعد أسبوعين من الحادثة طردوك من الوكالة؟ أليس كذلك؟
شادي: شعشوع عبد الحفيظ أعرفه من قبل لأنه من البليدة، وكان يتدخل في مسائل البنك، وفعلا طلب مني أن أوظف شقيقه بالوكالة ورفضت وقلت له وظفه بالمديرية العامة.
النائب العام: كان يتدخل في نسبة الفوائد؟
شادي: في بعض الأحيان يأتي بزبون ويطلب مني أن أساعده بالفوائد، ونحن في وكالة القليعة نسبة الفوائد لا تتعدى 7 من المائة.
النائب العام: أنت قلت إنه تم توقيفك كإجراء تأديبي بالبنك الوطني الجزائري في أكتوبر 1998، لماذا؟
شادي لم يقدم جوابا مقنعا، بل تكلم عن عمله بالبنك الجزائري وقال إنه عمل مع مسؤولين كبار بالبنك.
دفاع الخليفة: لقد قلت إنه لو تقرب الخبير لوجدوا تلك الوثيقة، وهي الشهادة التي منحت فيما بعد عن تحويل مبلغ 14مليون دج؟
شادي: أنا قلت إن الخبير ذهب للوكالة وليس للخزينة الرئيسية.
دفاع الخليفة: هل الرئيس المدير العام كان يعرف بالمشاكل بينك وبين بايشي؟
شادي: والله لا أدري إذا كان على علم أم لا، وأنا راسلت المديرية العامة.
دفاع الخليفة: في وقت ما كان صندوق خليفة بنك بالبنك المركزي يعاني من نقص، هل هذا شيء طبيعي أم حدث بالبنوك الأخرى؟
شادي: طبعا شيء طبيعي
دفاع الخليفة: حساب بنك الخليفة كان متقلصا ببنك الجزائر، هل يدل ذلك على أن ثمة خطرا لاحقا؟
شادي: نعم وليس من مصلحته أن يتقلص لأنه سيدفع الفوائد.
دفاع الخليفة: هل يعني أن هذا البنك في عجز؟
شادي: لا.
دفاع الطرف المدني: هل وجد ملف قانوني يسمح بمنح قرض لشركة «سوتراكو»؟
شادي: لا أعلم.
بعد ذلك شرع القاضي في استجواب المدير المساعد لوكالة ديدوش مراد، واعناني محمد السعيد، وهو متهم سابق واستفاد من انتفاء وجه الدعوى.
القاضي: ماذا كنت تعمل؟
واعناني: مدير مساعد لوكالة ديدوش مراد ببنك الخليفة.
من كان مدير الوكالة في ذلك الوقت؟
كحال فوزي.
من كان يعمل بالصندوق؟
حاج مداني سيد أحمد.
متى بدات العمل بالوكالة؟
من سبتمبر 2001 إلى غاية 2003 وعملت مع المصفي.
في 15 أفريل 2000 ماذا وقع في الوكالة؟
لقد تم تمويل الوكالة بمبلغ 500 مليون دج بغية دفع أموال الزبائن.
عندما تكون ودائع الزبائن تقوم الوكالة بالتحويل لأن هناك فائضا، ومن جانفي 2003 حتى تصفية البنك كانت الأموال تسحب وكانت هناك ودائع، والزبائن يريدون أن يسحبوا الأموال؟
نعم.
المبلغ المرسل في وقت المتصرف الإداري هل كنتم محتاجين إليه لحل المشكل؟
نعم.
من قام بإحضار المبلغ؟
موظف يعمل بالمديرية، وجلب المبلغ داخل كيس مغلق مرفوق بالكتابات ما بين الوكالة.
المفروض أنه يتم حساب المبلغ والتأكد من الكتابات؟
مسؤول الصندوق قام بالإمضاء من دون أن يقوم بعملية الحساب وكان في عجلة من أمره.
المفروض تسوية وضعية مبلغ 20 مليون دج الناقص من المبلغ الإجمالي.
حررت تقريرا للسيد علوي وأرسلته عبر الفاكس.
هل تمت تسوية الوضعية؟
ذهبت للعمل مع المصفي ونصحوني أن أكتب للمسؤول، وفي ذلك الوقت المدير العام كان غائبا، وكان جلاب محمد هو المتصرف الإداري.
كان عليك أن تبلّغ المتصرف الإداري أم أنك خفت من أن يقوم المتصرف الإداري بتبليغ الأمن ووكيل الجمهورية، لكنك بلغتهم في 2004؟
لا، لقد أرسلت التقرير في 15 أفريل خلال ذلك اليوم.
علوي كان غائبا، وأنت راسلت المديرية العامة هل أجابتك؟
لا.
كنت على علم أنه تم تعيين المتصرف الإداري؟
يسكت.
النائب العام: عندما وجدت أن هناك نقصا في المبلغ بقيمة 20 مليون دج هل أعلمت المديرية العامة وقالوا لكم لا تخافوا؟
واعناني: لا.
دفاع الخلفية: في مرحلة تعيين المتصرف الإداري كانت الإيداعات وسحب الأموال توقفت، هل في وقت المتصرف الإداري تقدم الزبائن لسحب أموالهم؟
واعناني: نعم، من جانفي إلى غاية أفريل توقف كل شيء.
دفاع الخليفة: السحب المكثف بدأ قبل مجيئ المتصرف أم بعده؟
واعناني: قبل مجيئ المتصرف الإداري.
دفاع الخليفة: هل كان السحب المكثف نتيجة الإشاعات؟
واعناني: نعم، بسبب ما نشر في الجرائد.
دفاع الخليفة: هل لديك رقم تقريبي عن مبالغ سحب الأموال؟
واعناني: أكثر من 50 مليون دج بالوكالة التي عملت بها، ولا أعلم بباقي الوكالات.
دفاع المتهم: هل كان هناك تصريح رسمي من المتصرف الإداري؟
واعناني: نعم.
دفاع الخليفة: في عهد المتصرف الإداري تم تمويل الوكالة بمبلغ خمسمائة مليون دج، هل هو الوحيد؟
واعناني: نعم.





موضوع : طردوني بعدما تشاجرت مع المفتش العام لبنك الخليفة بسبب مليار ونصف
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0