العمل التطوعي في منظور إنساني - الجزء الأخير

إبراهيم حسين

ماذا يفعلون ؟
يعمل المتطوعون في مجال التعاون الفني والتقني من أجل التنمية، وفى دعم مبادرات المجتمعات المحلية و أعمال الإغاثة الإنسانية والتعمير، كذلك يدعمون أعمال الأمم المتحدة في مجال السلام والانتخابات وحقوق الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك يقدم برنامج متطوعي الأمم المتحدة موارد الأمم للمشورة الدولية القصيرة الأجل «UNISTAR» المستشارين للقطاعين الخاص والعام وتمكين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل التكنولوجيا من خلال المغتربين لمساعدة بلدانهم الأصلية، ومتطوعو الأمم المتحدة مهنيون ملتزمون يسعون إلى العمل مع أقران لهم، فتراهم يصغون ويحاورون، يشجعون ويسهلون، يتقاسمون الأفكار والمهارات والخبرات ويتبادلونها، يعملون ويدربون فئات المستفيدين من المجتمعات التي يعملون من أجلها، وباِختصار فإنهم متفانون في نشر روح التطوع من خلال ما ينقلونه من معرفة بين الشعوب.
في أي القطاعات يعملون ؟
يحتفظ برنامج متطوعي الأمم المتحدة بجدول للمتخصصين يغطى 115 فئة مهنية في مختلف المجالات، وتبرز من بينها الزراعة، الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية، التدريب المهني، الصناعة، السكان، الاتصالات الأعلام وتقنية المعلومات، ويرد في جانب آخر صورة أعمال الإغاثة الإنسانية والسلم والانتخابات والتي تندرج تحت فئة المساعدات الإنسانية المباشرة، وانعكاساً لالتزام المتطوعين وتضحيتهم من أجل الشعوب والمجتمعات في كافة أرجاء المعمورة، فإن كثيراً منهم يعملون في بلدان ومناطق ريفية نائية، ويشمل هذا العمال الميدانيين كذلك، والذين يعملون على المستوى القاعدي في برامج التنمية المشتركة ومشاريع التبادل الحرفي ومتطوعي البيئة، ولا يطبق نهج التركيز المحلى على الاهتمامات التقليدية فقط مثل إنتاج الأغذية أو الصحة المحلية، بل ينتقل إلى دور المرأة الحضرية والريفية معاً في التنمية بالإضافة إلى احتواء وباء الإيدز وإدارة الموارد البيئية المحلية و معالجة الفقر الحضري، ويسعى العمال الميدانيون لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة للاستناد إلى المعرفة الأصلية بالمجتمعات وتسهيل المبادرة المحلية وتبادل الخبرات.
كيف يعمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة ؟
يعمل البرنامج بالمشاركة مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة و بنوك التنمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، وكثيراً ما يكون هناك إسهام تقني إضافي من إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة من خلال إشراف تلك المنظمات على تنفيذ برامجها
كيف يمول البرنامج ؟
يأتي أكثر من نصف تمويل البرنامج من الصناديق القطرية والإقليمية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن المصادر الهامة الأخرى كذلك، ميزانيات البرامج المجازة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق وكالاتها المتخصصة، إضافة إلى مساهمات الحكومات المضيفة مباشرة ومن خلال المنح المخصصة التي تقدمها الحكومات المانحة و الصندوق التطوعي الخاص لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، ويبلغ متوسط التكلفة لمهمة متطوع الأمم المتحدة 30 ألف دولار أمريكى في العام، أي مجرد جزء من تكلفة الخبير التقني الدولي المماثل، وبشروط السوق العالمية، وتوضع ميزانية العمال الميدانيين ومتطوعي الأمم المتحدة الوطنيين استنادا إلى أقرانهم المحليين.
كيف تنشأ المهام ؟
المؤهلات والخبرة والالتزام هي عناصر حيوية وأساسية يسعى إليها برنامج متطوعي الأمم المتحدة عند مراجعة السيرة الذاتية للمرشحين لشغل الوظائف التي تعلن من خلال البرنامج:
أولا- يبحث برنامج متطوعي الأمم المتحدة عن شباب ورجال ونساء معنيين حقاً بدعم جهود الآخرين وبتكريس بعض سنوات حياتهم لذلك العطاء الإنساني الخالص في بلد آخر، ثقافة أخرى ومناخ آخر بكل ما يتيحه ذلك من ارتياح للعمل وكسب خبرات لا تتأتى إلا بالممارسة والعطاء.
ثانيا- الأغلبية الساحقة من متطوعي الأمم المتحدة، مؤهلون تأهيلاً نظامياً، فمعظمهم حاصلون على درجة جامعية أو دبلوم أو شهادة من معهد مهني عال، والكثيرون منهم حاصلون على درجات علمية عليا، تشمل الماجستير والدكتوراه.
ثالثا- أنهم أيضا ودون استثناء ذوى خبرة وتخصص في مجالاتهم، فمتوسط عمر أخصائي البرنامج 39 سنة، وفترة تخصص في مجالاتهم تزيد على 10 سنوات.
يسعى البرنامج إلى تشجيع المرأة بصفة خاصة للمساهمة بفاعلية من خلال مشاريع الأمم المتحدة، فينبغي أن تتوفر لها الخبرة المباشرة كما للرجل في بعض مجالات العمل التي تتسق مع وضع المرأة، مع مراعاة للمعتقدات والتقاليد والنظم التي تقوم عليها تلك المجتمعات أو المنظمات القاعدية للشعوب، وبصفة عامة تنطبق على جميع المتطوعين من الجنسين بعض الشروط، كالمعرفة الجيدة بلغة ثانية تكون مستخدمة استخداماً واسعاً في البلدان الأخرى كميزة إضافية.
السنة الدولية للمتطوعين، 2001
ظهرت فكرة سنة دولية للمتطوعين لتعلن على إثر دخول العالم في القرن ال21، لتيسير مساهمات المتطوعين والاعتراف بإنجازاتهم في خضم مشاورات جرت بين العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية في مطلع التسعينات، تبلور هذا المفهوم لأول مرة من خلال نظام الأمم المتحدة أثناء منتدى السياسة في اليابان سنة 1996، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين «UNV» وجامعة الأمم المتحدة «UNU»، وتم الاتفاق على وضع اقتراح حكومة اليابان الذي تقدمت به في شهر فيفري سنة 1997 إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على قائمة جدول الأعمال لمؤتمر ال«ECOSOC» في شهر جويلية سنة 1997، أجاز المؤتمر في قراره رقم 1977/44 بتاريخ 22 جويلية 1997 توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني القرار المعلن عن قيام السنة الدولية للمتطوعين 2001، وقررت الجمعية العمومية في جلستها ال52 بتاريخ 20 نوفمبر 1997 وبموجب القرار رقم 52/17 والذي وجد التأييد من قبل 123 دولة بتبني العمل المذكور في قرار مؤتمر ال«ECOSOC»، فالأساس الذي بنيت عليه السنة الدولية للمتطوعين 2001، هو أن الخدمة التطوعية أصبحت مطلوبة بصورة غبر مسبوقة لمعالجة مجالات ذات أهمية أولية في ساحات اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، إنسانية وفي إفشاء السلام، كما وأنه توجد حاجة ماسة لزيادة عدد الأفراد لتقديم خدماتهم كمتطوعين وذلك يتطلب اعترافاً وتيسيراً أكثر للعمل التطوعي وترويجاً أكبر لمثل هذه الخدمات بتقديم نماذج لأحسن المبادرات والمجهودات المنسقة لدى المتطوعين، هنالك أيضاً شعوراً قوياً بأن تعيين سنة دولية للمتطوعين من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يؤسس بنية هامة وجواً أكثر ملاءمة للنمو والاستفادة من المساهمات التطوعية.
أهداف السنة الدولية للمتطوعين، 2001
الهدف الأول هو الاعتراف المتزايد بأهمية التطوع، فيمكن للحكومات والسلطات المحلية أن تؤمن آليات لإدخال القطاع التطوعي في عملية المشاورات، وقد يتم تأمين الاعتراف بواسطة دراسة حول البلد تصف وتحدد مساهمات القطاع التطوعي تجاه المصلحة القومية والتقدم وأيضا بإنشاء جوائز لأحسن النماذج للأفراد، للجماعات الصغيرة، للمحليات، للمنظمات غير الحكومية وحتى للعمل التطوعي العالمي.
الهدف الثاني هو التيسير للعام الدولي للتطوع، فأحسن من يحدد الخطوات التي قد تشجع أو تمنع العمل التطوعي في وسط أي ملأ هو المجتمع نفسه، لذلك نذكر لاحقاً، بعض الاقتراحات التي قد تعزز تلك الخطوات، كما يمكن للدولة عرض مؤسساتها التدريبية لاستعمال الخدمات التطوعية بأسعار مخفضة، ويمكنها تعزيز الكفاءة التقنية والإدارة السليمة والمسؤولية في القطاع التطوعي. يمكن للدولة السعي وراء ضمان التأمين و حماية الرعاية الاجتماعية للمتطوعين المتعاونين مع مؤسسات معروفة و مسجلة لدى الدولة بشكل مماثل للموظفين النظاميين بتلك المؤسسة. يمكن منح موظفي الخدمة المدنية عطلات خاصة لقضاء دورات في العمل التطوعي، كما يمكن منح إعفاءات ضريبية إلى أفراد يدعمون المبادرات التطوعية وقبول الخدمة التطوعية تحت الظروف الملائمة كبديل للخدمة العسكرية. أيضاً يمكن تخصيص موارد مثل مواد البناء، الكتب، إمدادات طبية و التمويل النقدي للاستعمال الخاص بالأجهزة التطوعية.
الهدف الثالث هو التنسيق للعام الدولي للتطوع، فيمكن للتلفزيون والإذاعة والصحف المنشورة والإعلام الإلكتروني المساهمة في ربط وتبادل إنجازات المتطوعين بحيث يتوفر نموذج لأحسن التقنيات التي يمكن إتباعها حسب أولويات المجتمع، هذا التبادل يمكن أن يكون على الصعيد المحلي والإقليمي بمشاركة دول الجوار وعالمياً عبر الإعلام الإلكتروني.
الهدف الرابع هو الترويج لدور التطوع في التنمية، يمكن توجيه المجهودات لجمع الطلبات لتعيين متطوعين ولاستقطاب مرشحين جدد لديهم ملكة في تعزيز النشاطات العملية و عموماً لخلق جوٍ من الرأي العام و الرسمي يؤيد العمل التطوعي، يمكن ربط هذا الموضوع ببعض الاقتراحات المذكورة على سبيل المثال تحت فقرة الاعتراف بمشاريع الجوائز أعلاه، وتحت فقرة "التنسيق" بإنشاء البرامج الإعلامية، كما يمكن كذلك التركيز على كفاءة المتطوعين وعلى الفوائد المكتسبة من نشاطاتهم كالتبرع بالدم، حملات محو الأمية وتنظيف البيئة للمجتمع.
دور برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين
التزاما بلائحته الخاصة وقرارات الجمعية العمومية المتعددة وقرارات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فيما يخص دوره في ترويج مفاهيم خدمات التطوع، سيقوم ال«UNV» بتشجيع تبادل الأفكار أثناء السنة الدولية للمتطوعين 2001، وإعانة الدول الأعضاء التي تبحث عن معلومات حولها، وسيستمر كذلك في العمل الدقيق مع نظام الأمم المتحدة الشامل لتطوير وسائل علاجية كما سيقوم بوضع خطوط عريضة لتوجيه مساهمات المتطوعين مما يساعد الوكالات المتعددة على الاستفادة منها في إطار التزامهم بلوائحهم وبرامجهم في مجالات الاهتمام الدولي الأساسية.
إن العمل التطوعي أو ما يسمى حديثاً في أدبيات التنمية "رأس المال الاجتماعي" هو ثروة عامة وليست حكراً لأحد، هو تلك الروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة مثل الثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل، كما إنه الروابط التي يجد المواطنون فيها أنفسهم كأفراد ومجموعات ويسعون فيها لتحقيق ذواتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجموعات التي يعيشون فيها وبها، إن التحدي يكمن في توظيف رأس المال الاجتماعي في ثورة علمية، ثورة كفاءة تقنية/سلوكية والتي بدونها لا يمكن تنفيذ السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمشاريع التي تخدم مصالح عامة الشعب. ولعل في هذه التوصيات ما ينير الطريق إلى ذلك:
1- دعم جهود التشبيك بين المنظمات على المستويات المختلفة : القاعدية والوسيطة والمانحة، وتشجيع دخول المؤسسات ذات الصلة في الشبكات واختيار الشكل المناسب للمشاركة لتحقيق ذلك.
2- تشجيع اللامركزية في العمل التطوعي، على أن تصير الجمعيات القومية نقاط ارتكاز للتشبيك بين الجمعيات العاملة، مما يساعد على انتشار الجمعيات الوطنية في كل المجتمعات.
3- دعم جهود تشبيك المنظمات المحلية إقليمياً وعالمياً، ودعم مشاركتها في المؤتمرات الإقليمية والدولية كشبكات فاعلة.
4- التدريب هو الوسيلة الأساسية لتمكين أعضاء المنظمات من المشاركة، لذلك لا بد من التدريب المكثف للعاملين بالأجهزة التنفيذية والمتطوعين والمجموعات المستهدفة، خاصة وأن إدارة العمل التطوعي لها خصائصها التي تميزها عن الإدارة العامة لأجهزة الدول وإدارة الأعمال التجارية والمؤسساتية، لذا يجب دعم إنشاء مراكز تدريب للمنظمات التطوعية لتحقيق ذلك.
5- تشجيع مشاريع إدرار الدخل في عمل المنظمات الوطنية لدعم التمويل الذاتي، ولتقليل الاعتماد على المنظمات الأجنبية والحكومات، وخلق فرص توظيف للشباب مع الرقابة المالية والإدارية.
6- تشجيع استعمال وسائل الاتصالات الحديثة في الجمعيات.