يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2010 مداخيل قدرها 3081.5 مليار دج (مقابل 3178.7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2009)، وتقدر المداخيل الجبائية العادية (مساهمات مباشرة وغير مباشرة ومنتوجات جمركية) ب1068.5 مليار دج فيما بلغت الإيرادات العادية (مداخيل أملاك الدولة)44.7 مليار دج للسنة القادمة، أما بخصوص الجباية النفطية فقدرت ب1835.8 مليار دج لسنة 2010 (مقابل 1927 مليا ر دج لسنة 2009). ومن المتوقع لسنة 2010 تراجع إيرادات الميزانية بسبب تقلص ناتج الجباية البترولية أساسا بقيمة 90 مليار دج تقريبا تحت تأثير مراجعة بانخفاض كميات المحروقات المتوقعة والمزمع تصديرها في سنة 2010. ويجدر التذكير بأن هذه المراجعة تقوم على أساس مستوى صادرات المحروقات المتوقعة لسنة 2009، غير أنه قد يتم تخفيف انخفاض الإيرادات الميزانية بفضل ارتفاع الطفيف لناتج الإيرادات الجبائية رغم تأثير التفكيك التعريفي على منتوجات الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على واردات السلع.