أكدت الوزيرة في حكومة مقاطعة النمسا السفلى «كارين شيلا» أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي ضد المواطنين الصحراويين في الصحراء الغربية لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، وأوضحت أمس وكالة الأنباء الصحراوية، أن «شيلا» التي ترأس أيضا جمعية الصداقة النمساوية الصحراوية قد دعت في بيان مساندة للناشطة الحقوقية الصحراوية «أمينتو حيدر» إلى ضرورة وقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، ونددت المسؤولة النمساوية بما تعرضت له «حيدر» من مصادرة لجواز سفرها ثم ترحيلها رغما عن إرادتها من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى جزر الكناري الإسبانية، وقالت في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن نتحدث عن حقوق الإنسان ونتبناها وفي الوقت نفسه لا نحرك ساكنا عندما تنتهك هذه الحقوق"، مضيفة أن «حيدر» تعرضت في حياتها للكثير من الإهانات والتنكيل إلا أن إرادتها في الحياة ونضالها من أجل الحرية والعدالة يجعلانها مثالا يقتدى به ورمزا لتحقيق آمال العديد من المضطهدين، وأبرزت «شيلا» مسؤولية السلطات الإسبانية في حل القضية الصحراوية مؤكدة في هذا السياق أنها "قضية شعب بحاجة إلى دعم أوروبي ودولي لرفع الظلم عنه والسماح له بتقرير مصيره في بلاده"، مشددة على أنه "حان الوقت للتوصل إلى حل سلمي سياسي لهذا الصراع".