أكد عدة وزراء على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع قطاع الصناعات التقليدية والحرف كونه يوفر فرص عمل كثيرة خاصة لفئة الشباب في مختلف القطاعات التنموية التي تدخل في إطار برامج الدعم الاقتصادي. وخلال كلمة له في افتتاح الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية، شدد وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» على أهمية قطاع الصناعات التقليدية في مشاريع السكن المسطرة في إطار البرنامج الخماسي للسكن المتمثل في إنشاء مليون سكن وعلى دور حرفيي البناء فيه، وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى خلق أكثر من مليون منصب شغل في أدنى تقدير وذلك وفقا للمعايير الدولية التي توصي بخلق منصب عمل ونصف خلال إنجاز سكن واحد، ويضم قطاع السكن والعمران حاليا أكثر من 30 ألف مؤسسة مؤهلة في البناء والتحسين الحضري بعد أن كانت تقدر ب20 ألف سنة 2004 -حسب الوزير- الذي أشار إلى أنه لا يجب اعتبار البناء عملا هينا بل هو عمل حضاري بالدرجة الأولى كون إنجازات اليوم هي معالم أثرية لأجيال الغد، كما أكد في ذات السياق على ضرورة إيلاء كامل الأهمية للجمال العمراني. ومن جانبه أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» على أهمية التنسيق بين قطاعه والصناعات التقليدية كونها تعد أهم عامل من التنمية الاقتصادية في كامل الاقتصادات العالمية، وفي هذا الإطار أكد المتحدث على المشروع الجواري للتنمية الريفية المتكون من 4 محاور 3 منها لها علاقة قوية بمهن الصناعات التقليدية على غرار عصرنة القرى والقصور وحماية التراث المادي واللامادي كذا السياحة الريفية داعيا الحرفيين إلى المشاركة القوية في هذا المشروع. أما وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» فقد أشار إلى أن الاقتصادات العالمية بمجملها استعانت بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة منها المتعلقة بالصناعات التقليدية من أجل التنمية والحفاظ على ديمومة نموها الاقتصادي وخلق مناصب عمل جديدة وامتصاص البطالة، وتطرق في ذات السياق إلى مخطط ترقية العمل ومحاربة البطالة الذي بادرت به وزارته والذي فتح مجالا واسعا للتنسيق بين الفاعلين في القطاعين ضمن السياسة الاقتصادية للبلاد الهادفة إلى الوصول إلى الرفع من نسبة التشغيل وامتصاص البطالة، وأشار «لوح» إلى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) قد سجلت خلق 111 ألف منشأة مصغرة إلى غاية 31 أكتوبر الفارط أفرزت ما يزيد عن 314 ألف منصب شغل مباشر، وأوضح المتحدث أن هذه المؤسسات المنشأة يهيمن عليها قطاع الخدمات ب60 بالمائة والصناعات التقليدية بأكثر من 12 بالمائة والزراعة بأكثر من 10 بالمائة منوها بنجاح أكثر من 4000 منشأة مصغرة في توسيع مجال نشاطها واستطاعتها الرقي إلى مصف مؤسسة اقتصادية، كما ذكر «لوح» أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وفي إطار حصيلة له حول البطالين المبادرين البالغين من العمر بين 35 و50 سنة إلى غاية نفس التاريخ فقد تم إنشاء 15 ألف منشأة موّلت من طرف الصندوق وتوفير 37 ألف منصب عمل مباشر.
