أرجأت، أول أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة النظر في قضية تزوير تأشيرات الدخول الصينية، المتهم فيها 18شخصا، بينهم عون أمن بالسفارة الصينية بالجزائر وصاحب وكالة أسفار و19 آخرين من رجال الأعمال والتجار ينحدرون من مختلف ربوع الوطن، على غرار ولايات تلمسان والجزائر العاصمة وتيارت والوادي وتبسة، استفادوا من دعوات وتأشيرات مزورة. وكما سبق لنا نشرهُ، فإن اكتشاف هذه القضية جاء بناء على معلومات وردت إلى مصالح السفارة الصينية المعتمدة بالجزائر، مفادها أن أحد أعوان الأمن والوقاية بها، جزائري الجنسية، ويتعلق الأمر بالمدعو (أ.ف) يقوم بتزوير الدعوات الخاصة بالحصول على التأشيرات، بتواطؤ مع بعض أصحاب الوكالات الخاصة بالسياحة والأسفار، الذين أحضروا له جوازات سفر الزبائن دون إعداد لهم ملفات خاصة بطلب التأشيرة بينها بطاقة الدعوة، حيث كان المتهم الرئيسي الموقوف إلى جانب صاحب وكالة أسفار وسياحة يستخدم جهاز ''فلاش ديسك'' لأخذ عينة من الدعوات من جهاز الإعلام الألي بسفارة الصين واستنساخها مقابل حصوله على مبالغ مالية.