ستعرض محكمة سيدي امحمد نهاية هذا الشهر قضية تزوير ملفات الحصول على التأشيرة من أجل الدخول إلى الصين، حيث ثبت تورط 18 متهما من بينهم أصحاب وكالات سياحة وأسفار، وذلك بتواطئهم مع موظف بالسفارة الصينية بالجزائر. وعن تفاصيل القضية حسب ما أفادتنا به مصادرنا فإنه تم اكتشاف التزوير بناء على معلومات تلقتها السفارة الصينية بالجزائر، وعليه باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة تم التوصل من خلالها إلى المتهم الرئيسي الذي تبين أنه يعمل كموظف لدى السفارة الصينية بالجزائر. حيث ثبت أنه كان الرأس المدبرة في قضية الحال، كما أسفر التحقيق إلى أن التزوير المثبت على مستوى التأشيرات كان بالتواطؤ مع عون أمن يحمل الجنسية الجزائرية باعتبار أنه كان المسؤول على تزوير الدعوات الخاصة بالحصول على التأشيرة مقابل مبالغ مالية تختلف قيمتها حسب الطلبات، وذلك بالتعاون مع بعض وكالات السياحة والأسفار بالجزائر، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي كان يستعمل جهاز ''فلاش ديسك'' من أجل أخذ نماذج من الدعوات الأصلية حتى يتمكن من استنساخها، فيما توصل كذلك التحقيق إلى كشف هوية رجال أعمال وتجار كانوا على علاقة مع أحد المتهمين المذكورين أعلاه، وقد تمت برمجة القضية إلى غاية جلسة 30 أوت من الشهر الجاري وذلك بعد أن تم تأجيلها من قبل.