انسحب وفد الحكومة الليبية من المفاوضات أمس الثلاثاء، بسبب مقترح تعديل مسودة الاتفاق السياسي. وذكرت وكالة رويترز أن حكومة طبرق المعترف بها دوليا قد انسحبت بسبب مقترحات المبعوث الأممي برناردينيو ليون لتعديل مسودة الإتفاق الأساسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. حيث وافقت الحكومة المعترف بها والبرلمان المنتخب اللذان يعملان من شرق ليبيا على اتفاق مبدئي بينما رفض فصيل طرابلس التوقيع اثناء محادثات جرت الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية. وقالت لجنة الحوار التابعة للمجلس، في بيان لها: "طالبت اللجنة أن يتم تقديم المقترحات في ورقة لوحدها باعتبارها مقترحات، دون أن يتم تضمينها في الوثيقة، وذلك لأنه لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن". ونقل (موقع سكاي نيوز عربية) عن عضو لجنة الحوار الوطني، شريف الوافي، قوله: إن مبعوث الأممالمتحدة برناردينيو ليون قد أكد من قبل أن مسودة الاتفاق السياسي لن يتم المساس بها أو تعديلها. وأضاف: "فوجئنا ببريد إلكتروني يصلنا مفاده أن هناك تعديلات تتضمن إنشاء مجلس أعلى للدولة يضم 145 عضوا منهم 135 من المنتمين للإسلام السياسي والموالين له في طرابلس أو بقايا المؤتمر، و11 عضوا يختارهم رئيس المؤتمر". وانتقد مجلس النواب إصدار بعثة الأممالمتحدة الراعية للحوار الليبي "وثيقة جديدة بها بعض المقترحات الجديدة"، معتبرا ذلك "مخالفا لما تم الاتفاق عليه". وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أعلن، الأحد، عن "توافق في الآراء بشأن العناصر الرئيسية" لتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن الحكومة.