كشفت مصادر متابعة لمجريات "مقصلة" الإدارة بالجلفة بخصوص القوائم الانتخابية المودعة، أن أكثر من 14 قائمة حزبية، تم إيداعها بشوائب عديدة، مما جعلها مهددة بعدم المرور والإقصاء، ومن بين القوائم التي تضمنت اختلالات، وجود شخص مرشح في قائمتين منفصلتين، وتضمن العديد من القوائم، مرشحين متابعين قضائيا، ولا تزال ملفاتهم محل معالجة على مستوى المصالح القضائية، زيادة على تضمن أسماء مرشحين لا يوجدون في القوائم الانتخابية للبلديات، ويرتقب أن مقصلة الإدارة ستعمل على "زبر" كل الحالات التي لا تتوفر فيها شروط الترشح، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية دحو ولد قابلية، حيث أشارت ذات المصادر، إلى أن كل المرشحين سيتم "غربلتهم" على مستوى القضاء، وأي مرشح لديه سوابق قضائية أو ملفات لا تزال على مستوى المعالجة بالعدالة، سيتم تلقائيا إقصاؤه من الترشح، وترك تطبيق هذه التعليمات بحذافيرها بالجلفة، إستياء كبيرا وسط عدد من المترشحين والمتعودين على امتطاء القوائم، بالرغم من أن سوابقهم مدنسة بقضايا عدة، مما جعلهم يتحركون في مستويات عدة من أجل تمرير ملفاتهم في محليات نوفمبر 2012، ومنهم من اتصل بأطراف من خارج تراب الولاية، في محاولة للضغط من أجل "غض" الطرف عن ترشحه.