خرج اللقاء الذي جمع ممثلي مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''أنباف'' التابعين له، بمطالبة دمجهم في رتبة مفتش رئيسي قبل انتهاء آجال دمج مستخدمي التربية، الذي حدد له تاريخ 15 نوفمبر كآخر أجل، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى الوصاية إذا لم تتم عملية الإدماج. استنكر ممثلو هذه الفئة، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، أمس، أمام دار الصحافة الطاهر جاووت، بالعاصمة، بعد اللقاء المذكور الذي توج بالتنصيب الرسمي للجنة المستشارين، لمحتوى القانون الأساسي المعدل الذي لم يتضمن قرار اللجنة التحكيمية بإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في رتبة مستشار رئيسي للذين يثبتون 10 سنوات من الأقدمية. ونبه المعنيون إلى أن المادة 90 مكرر من الجريدة الرسمية تم صياغتها بمحتوى مخالف تماما، وكذلك تم رفض ملفات إدماجهم في الرتبة المستحدثة ''ناظر متوسطة'' من قبل مديريات التربية رغم مراسلة الأمين العام للوزارة التي تنص على الإدماج في هذه الرتبة، مطالبين بالاستعجال في استدراك الخلل بإدراج هذه الفئة في رتبة مستشار رئيسي دون شرط، وذلك ''تثمينا للشهادة ووفاء للوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها واحتراما لقرار اللجنة التحكيمية''. كما دعا مستشارو التربية إلى ضرورة احترام المسار الإداري بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام هذا السلك فقط، باعتبار أن المادة 190 مكرر تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم في منصب مدير ثانوية، متمسكين بالإبقاء على حق الترقية في منصب مدير متوسطة ب5 سنوات خدمة فعلية بالنسبة لفئتهم، مع رد الاعتبار لجميع مستشاري التربية بإعادة تصنيفهم في الرتبة 14 مقابل المسؤوليات المتعددة والمهام المتشعبة التي يقومون بها.