جدد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أمس، التزام الرئيس محمود عباس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين بعد تعرضه لانتقادات واسعة لإعلانه أنه لا يريد العودة إلى بلدته الأصلية في إسرائيل. وقال نبيل أبو ردينة، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن حق العودة واللاجئين “هي من الملفات النهائية العالقة في المفاوضات مع الإسرائيليين مثلها مثل الحدود والمياه”. وأضاف أبو ردينة “نحن ملتزمون بالثوابت الوطنية التي أقرتها المجالس الوطنية بهذا الشأن ولا جديد حول هذا الموقف”. وكان عباس قال للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بثت أجزاء منها الليلة قبل الماضية إنه ليس له حق دائم في المطالبة بالعودة إلى بلدة صفد التي ولد فيها وطرد منها وهو طفل واحتلتها إسرائيل خلال حرب 1948. وذكر عباس أنه يؤمن بأن دولة “فلسطين” تقع ضمن الأراضي التي احتلت عام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، فيما باقي الأجزاء بما فيها صفد فهي أجزاء من إسرائيل وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة النطاق من قبل حركة حماس المعارضة وفصائل منظمة التحرير التي طالبت إحداها بمحاسبة عباس على تصريحاته. لكن أبو ردينة وصف هذه الانتقادات بأنها “زوبعة تثيرها جهات معروفة لاستثارة الرأي العام هدفها الانقلاب على الشرعية، ونقل الثوابت إلى أرض الصراع الداخلي”. وقال إن مقابلة تلفزيونية “لا تعني مفاوضات”، مشيرا إلى أن هدف المقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي كان التأثير في الرأي العام الإسرائيلي. وشدد على أن “عباس والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا بدولة ذات حدود مؤقتة، ومن يقبل بدولة مؤقتة هو الذي يتنازل عن حق العودة ويضرب الثوابت الوطنية ويتسبب بكارثة للأجيال الفلسطينية القادمة”. وأضاف أن “الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي يعرف من هي الأطراف التي قبلت بالاقتراح الإسرائيلي لإقامة دولة مؤقتة، ومن هي الجهات التي ترفض وتدفع ثمن رفضها هذا “في إشارة إلى اتهامات عباس بهذا الصدد إلى حركة حماس.
