أدانت محكمة جنايات العاصمة المتهمان (ع.ي) و(م.م) ب8 و10 سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطهما رفقة امرأة حولت بيتها الكائن بالحمامات مع زوجها إلى ورشة لترويج المخدرات والأوراق النقدية المزورة، وقد تمت متابعة المتهمين لارتكابهما جناية تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جناية تقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول وتقليد أختام الإدارة العمومية التزوير في محررات عمومية رسمية واستعمالها والمتاجرة في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة. محاكمة المتهمين جاءت إثر قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدما به حيث أدين الأول ب 12 سنة سجنا نافذا والثاني ب 15سنة. تعود وقائع الملف إلى سنة 2006 حينما وصلت معلومات لمصالح الأمن بشاطوناف مفادها وجود شبكة تزوير الأوراق النقدية وتريويج المخدرات اتخذت من شقة بالحمامات ورشة لتنفيذ عملياتها الإجرامية، وبتاريخ 18 فيفري 2006 اقتحمت مصالح الأمن المسكن، حيث وجدوا المتهم (ع.نذير) رفقة زوجته “خيرة” هذه الأخيرة بمجرد مشاهدة عناصر الشرطة حاولت إخفاء الأدوات المستعملة في تزوير الأوراق النقدية وإلقاء كيس من نافذة المسكن يحوي كمية من القنب الهندي يقدر وزنها ب 2 كغ، كما تم العثور على 136 ورقة بيضاء معدة للتزوير، ثلاث منها منسوخة من جهة واحدة لورقة من فئة 1000 دينار، وإثنان من جهتين لنفس الفئة، واسترجاع آلات ناسخة، شهادات مدرسية، ومحررات رسمية مزورة من دفاتر عائلية ….الخ، وتوصلت أيضا مصالح الأمن إلى أن العصابة تمكنت من طرح أكثر من 46 مليون سنتيم مزورة على مستوى حي طرابلس حسين داي، وبعد التحقيق المكثف مع المتهمين تم توصل إلى هوية باقي المتورطين في القضية والبالغ عددهم 11 متهما. وقد صرح صاحب المسكن (ع.نذير) أثناء سماعه من طرف مصالح الضبطية القضائية أنه تعرف على المتهم مراد عن طريق أحد معارفه بالعاصمة بعد أن اتصل به هاتفيا عندما كان بتيزي وزو وطلب منه بيعه جهاز إعلام آلي، حيث اتفقا على مبلغ 5 ملايين سنتيم مزورة، كما أبرم معه صفقة بيع 10 ملايين سنتيم مزورة مقابل مليوني سنتيم سليمة، مشيرا إلى أن المتهم (م.مروان) هو من عرض عليه فكرة تزوير الأوراق النقدية وساعده في اقتناء الآلات اللازمة لذلك، فيما يقوم باقي المتهمين بطرح هذه الأموال للتداول بها في السوق وعند استنطاق (م.مروان) أنكر ذلك، مؤكدا أنه يملك شاحنة لنقل البضائع، وأنه كان مجرد ناقل، ولم يكتشف أن النقود التي يحوزها المتهمون مزورة، إلا بعد أن رافقهم خلال عملية حرقها في إحدى الغابات بالعاصمة، بعد أن اكتشفت مصالح الأمن أمرهم. أما فيما يتعلق بالمتهم (ع.ي) أنكر ضلوعه في القضية، وصرح أنه شارك في عملية اقتناء المخدرات من مدينة مغنية إلى الجزائر وترويجها، ولا يعرف المتهمين في القضية. من جهته ممثل النيابة العامة طالب توقيع عقوبة سجن المؤبد و500 ألف دج ضد المتهمين.