علمت “البلاد”، أن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي لبلدية بشار تم وضعه تحت الرقابة القضائية على مستوى المحكمة الابتدائية للعبادلة 88 كلم جنوب عاصمة الولاية ذاتها بموجب قانون الامتياز القضائي. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المير المنتمي لحزب الأفلان وجهت له تهمة تزوير محضر لجنة الحج وتحول 23 جوازا من حصة 273 دفترا مخصصة لحجاج المدينة لسنة 2008، وقد تم استدعاء المير قبل أيام معدودات عن نهاية ولايته الانتخابية من قبل قاضي تحقيق المحكمة ذاتها الذي قرر بعد يومين من الاستماع إليه، وضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار مثوله أمام جلسة المحاكمة.