اتهمت المحكمة الدستورية العليا أمس، الرئيس المصري محمد مرسي بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الأحكام قبل صدورها ودعته إلى موافاتها بما توافر لديه من أدلة على هذا الاتهام “الخطير”. وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه أمام الصحافيين “إن تيارا بعينه”، في إشارة إلى “الإسلاميين”، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات “كاذبة” عنها “لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاتها حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية (..) وسبق أن ناشدته المحكمة بما توافر لديه من أدلة على هذه الجريمة إلا أنها لم تتلق ردا”. وأكد البحيري أن “تيارا بعينه.. يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي” للمحكمة الدستورية العليا “متوسلين في ذلك تلويث صورتها.. وتلويث سمعة وشرف قضاتها”، مضيفا “لم يكن صحيحا ولا صدقا بحل محض افتراء وكذب” اتهامات هذا التيار للمحكمة الدستورية بان حكم حل مجلس الشعب “جاء بالاتفاق مع آخرين من أجل إسقاط مؤسسات الدولة”، متابعا “لم يكن صحيحا ولا صادقا القول بان المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي ولم يكن صحيحا ولا صادقا الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق، وكان نتاج افتراء صارخ ما روج له أتباع هذا التيار من أن المحكمة سوف تنظر دعوى تطعن على تولي رئيس الجمهورية منصبه وسيحكم فيها بالعزل ووجه الكذب المكشوف انه لا توجد في حوزتها أية دعوى في هذا الخصوص”. من ناحية أخرى، قال قضاة إن محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة قررتا الأربعاء تعليق العمل بهما لحين سحب الإعلان الدستوري ويرى القضاة أنه يقوض سلطتهم. وقال قضاة بمحكمة استئناف القاهرة إن محكمتهم اتخذت قرارا مماثلا. وكان نادي قضاة مصر الذي يضم في عضويته نحو 12 ألف قاض أصدر قبل أيام توصية للجمعيات العمومية للمحاكم والنيابات العامة بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الذي يحصن قرارات مرسي من القضاء. وفي تطور آخر، قررت قوى معارضة للإعلان الدستوري استمرار الاعتصام بميدان التحرير بالعاصمة القاهرة لحين إلغاء الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. في حين طُرح عدد من المبادرات لإنهاء الأزمة السياسية، بينما يستعد “الإخوان” لتنظيم “مليونية” السبت القادم دعما لمرسي.