“لا لأزلام النظام”، و”نعم لتطهير القضاء” و”عاشت ليبيا حرة”، وشعارات أخرى غيرها رفعها مئات الليبيين الذين تظاهروا مساء أمس في ساحة الشهداء بطرابلس للمطالبة بتطبيق العزل السياسي و”حماية الثورة”. ويتزامن ذلك مع بدء اعتصام بالساحة المذكورة للضغط على المؤتمر الوطني العام “البرلمان” لتبني قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام السابق من تولي مناصب سيادية في ليبيا ما بعد الثورة. وقال الهادي نجاح وهو أحد المتظاهرين “لما قامت ثورة 17 فبراير نادينا بإسقاط النظام وليس إسقاط معمر القذافي”، لافتا إلى أن مشاركته “العفوية جاءت للمطالبة بعزل رموز النظام السابق الذي ثار الليبيون عليه”. وذكر بالاسم الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي والإعلامي للنظام السابق، وأضاف أن عزل من عملوا بتلك الأجهزة وساهموا في تحسين صورته “سيبقون مواطنين ليبيين، يمكنهم المساهمة في ليبيا الجديدة عبر مؤسسات المجتمع المدني، وليس مؤسسات الدولة”. وانتقد نحاج الأحزاب السياسية “التي عادت اليوم بحلة جديدة لتتصارع اليوم على السلطة، وأغلبها اشتغل مع القذافي أو لمع صورة ابنه سيف الإسلام”. وشدد على ضرورة تصحيح مسار الثورة حتى لا “تذهب دماء الشهداء هدرا”. وقد تنوعت مشارب اللبيبين الذين شاركوا في المظاهرة التي لم يتبنها أي حزب سياسي، كما تنوعت الشعارات المرفوعة، ومنها “يكفي أن القذافي كان راضيا عنكم، وبالتالي فثورة 17 فبراير لن ترضى عنكم”. كما دعت شعارات أخرى إلى إلغاء المحاكم العسكرية، وإلغاء محاكمة الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والتعجيل في المقابل بمحاكمة رموز النظام السابق. وبالإضافة إلى العزل في المجال السياسي وإدارات الدولة، دعا متدخلون في المنصة الرئيسية بالساحة إلى توسيع العزل ليشمل أيضا الجيش الليبي ذاكرين أسماء ضباط “خدموا النظام السابق وتمت ترقيتهم مؤخرا في عهد المجلس الانتقالي”، وهو ما يخالف بحسبهم روح “ثورة 17 فبراير”. من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الليبية أن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان لن يتم بصفة نهائية، وأن المفاوضات حول هذا الملف ستظل مستمرة. وقال محمد عبد العزيز وزير التعاون الدولي الليبي في تصريحات أمس، إن السلطات الليبية تبادلت وجهات النظر مع وزير الخارجية اليوناني الذي قام بزيارة ليبيا مؤخرا حول قضية الحدود البحرية، ليس فقط ما بين ليبيا واليونان، ولكن بين ليبيا واليونان ودول الجوار.