حاصر أمس العشرات من زبائن رنو مقر الشركة بواد السمار بسبب ما وصفوه ببيعهم سيارات مغشوشة ومعطلة وطالبوا بلقاء المدير العام للشركة الذي رفض استقبالهم، كما هددوا باللجوء إلى القضاء بعدما تم بيعهم 100 سيارة ماستر معطلة في المكابح والمحركات وتتضمن قطع غيار هشة وغير مطابقة للمعايير. وصعّد الزبائن الذين كانوا مرفقين بممثلين عن جمعية حماية المستهلك الاحتجاج عندما رفض المدير العام للشركة نور الدين حسايم استقبالهم أو الحديث إليهم حيث هدّد هؤلاء باللجوء إلى القضاء وطالبوا بتعويضات مالية، متسائلين “كيف لشركة تبيع سيارات مغشوشة أن تحلم بدخول السوق الوطنية وبناء مصنع لها في الجزائر"، مطالبين الحكومة بالتحقيق في الملف وإلزام المتلاعبين بحياة الزبائن بالالتزام بواجباتهم ومنحهم تعويضات أو استبدال سياراتهم بسيارات أخرى صالحة للاستعمال. وقال مسؤولو رونو الذين تحدّثوا للزبائن إنهم سيقومون بتعيين خبير لإنجاز خبرة مضادة للسيارات المعنية وبعدها يتم اتخاذ القرار إذا ما سيتم تعويضهم أم لا، حيث أمهلت جمعية حماية المستهلك الشركة إلى غاية 15 جانفي المقبل لاتخاذ القرار، كما هدّدت هذه الأخيرة باللجوء إلى المحاكم وفضح المتعامل أمام الزبائن في حال عدم التزامه بتسوية وضعية زبائنه المتضررين في أسرع وقت ممكن. هذا وكان قد كشف رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، حارزلي محفوظ، عن تحقيق باشرته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لتحري التجاوزات المرتكبة من طرف وكلاء سيارات يبيعون سيارات فرنسية بالدرجة الأولى بعد إيداع أزيد من 126 شكوى من طرف الزبائن ضدّ هؤلاء الوكلاء باتحادية المستهلك وعجز ما يتجاوز ال1000 زبون عن استلام سيارتهم في الآجال المخوّلة قانونا.