وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء، على قانون المالية للعام 2013 وبلغت قيمة الموازنة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه في وقت سابق 10699.8 مليار دينار أي حوالي 135 مليار دولار. ونص القانون على نفقات إجمالية بقيمة ب 6879.8 مليار دينار (حوالي 85 مليار دولار) بانخفاض بلغت نسبته 11 % مقارنة بالعام 2011 . أما قيمة الإيرادات فستبلغ 3820 مليار دينار (50 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع القانون عجزاً في الموازنة قدر ب 3095.8 مليار دينار أي 18.9 % من الناتج الداخلي الخام. ولا تتضمن الموازنة العامة للعام 2013 أي ضريبة جديدة ولا زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، وتقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتسيير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذلك تطهير حسابات الأرصدة الخاصة. وبلغت قيمة موازنة العام 2012 أكثر من 10884 مليار دينار (حوالي 140 مليار دولار).يذكر أن نواب تكتل الجزائر الخضراء ونواب حزب العمّال وجبهة القوى الاشتراكية المعارضة صوتوا ضد قانون المالية. أ.ج