إلغاء البيع بالتنازل جعل التجار مهددين بالإفلاس والإدارة لا تملك أي صلاحيات كنزة. س استهجن التجار وأصحاب المحلات في “ديوان رياض الفتح" بالعاصمة، الانتقادات التي وجههتها وزيرة الثقافة خليدة تومي إليهم، واتهامهم صراحة بالوقوف وراء تحول “صرح ثقافي" إلى مكان لكل أشكال الانحلال الأخلاقي، إلى جانب اختفاء ما وصفه ب«المسرح الوحيد للأطفال على مستوى الوطن" إلى ملهى ليلي، وذلك بتواطؤ من الإدارة التي منحت التراخيص لهؤلاء. وقال منسق التجار على مستوى الديوان؛ إسماعيل حاريتي الذي زار “البلاد" لتقديم توضيحات حول الأمر، إن السيدة تومي بحديثها عن الأطفال والفضاءات الثقافية التي تزعم إنها تحولت إلى ملاه ومراقص، الغرض منه محاولة كسب تعاطف الرأي العام. وأكد أن المسؤول الأول والأخير عما آل إليه “رياض الفتح" هو الوزيرة نفسها من خلال السياسات التي تنتهجها وسيطرتها التامة على مجلس إدارة الديوان، والوصاية المباشرة التي تمارسها على مديره الذي لا يملك أي صلاحيات، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بإيعاز من وزيرة الثقافة، مضيفا “المسؤول عما يحدث هو وزارة الثقافة، وذلك بموجب القانون الأساسي لديوان رياض الفتح الصادر في 5 فيفري 1995، حيث أعيد النظر في القانون الأساسي وتحول ديوان رياض الفتح من مرفق يسير إداريا تابع لرئاسة الجمهورية، إلى مؤسسة تجارية، وأعطى القانون الجديد كل الصلاحيات للوزيرة". وقال أيضا إن مجلس إدارة الديوان يتكون من ممثلين عن وزارات الثقافة “رئيس الديوان"، والمالية والداخلية والشباب والرياضة والتخطيط والسياحة والدفاع والمجاهدين. وأوضح حاريتي أن القانون الأساسي أعطى كل الصلاحيات لوزيرة الثقافة، وهذا ما يعد خللا في مؤسسة ذات طابع تجاري. ورسم المتحدث صورة سوداء عن حالة المحلات في “رياض الفتح"، حيث أن أغلبها مغلق بالنظر إلى عدم إقبال الجمهور عليها، والحركة التجارية فيا متوقفة، بسبب وجود تضارب في الصلاحيات بين الهيئات المسيرة للمؤسسة، ما انعكس سلبا على النشاط التجاري الثقافي والسياحي للمكان. وما زاد الطين بلة هو التجميد التعسفي للقرار الذي كان ساري المفعول منذ 2007، والمتعلق بحق التجار في التنازل للوكلاء التجاريين والبيع بالتنازل، إلا أنّ هذا الحق جمّد بصورة شفوية من وزيرة الثقافة وبدون وجود قرار أو نص يثبت ذلك. وعلق حاريتي على حديث وزيرة الثقافة عن “الملاهي الليلية"، قائلا إن “رياض الفتح" كله فيه ملهى واحد، أما المطاعم مثلا، فإن أصحابها صاروا يمارسون نشاطهم ليلا أو حولوها إلى ملاه خشية الإفلاس، فهم غير قادرون من جهة على بيع محلاتهم بسبب قرار الوزيرة، ولا يجدون إقبالا في النهار، بالإضافة على ملف الإيجار الذي يبقى عالقا، حيث عجز هؤلاء عن تسديد المخلفات التي تراكمت على مدى سنوات، مضيفا “وها هي وزارة الثقافة تطالب التجار بدفع الإيجار وترسل إليهم إشعارات على عناوين منازلهم عن طريق المحامي، بدل عنوان محلاتهم، مثلما ينص عليه القانون". وأكثر من ذلك، اتهم المتحدث وزيرة الثقافة صراحة بأن لديها نية مبيتة لطرد هؤلاء والاستحواذ على المحلات وبيعها لأطراف معينة ب«الدينار الرمزي". وطالب هنا بإعادة النظر في القانون الأساسي لصلاحية الهيئات المسيّرة ل«ديوان رياض الفتح" التي يجب أن تضم، حسبه، ممثلين عن القطاعات المكملة على غرار السياحة، الثقافة، المجاهدين إضافة إلى ممثلي التجار الناشطين في المكان"، مع إعادة النظر في دفتر الشروط والعلاقة بين الإدارة والتجار. حاولنا محاورة الوزيرة لكنها رفضت استقبالنا يقول إسماعيل حاريتي إن التجار من خلال تنسيقية الوكلاء التجاريين التي تأسست قبل شهرين تقريبا، حاولوا مرارا التحدث مباشرة إلى وزيرة الثقافة خليدة تومي، حيث أرسل إليها طلب استقبال بتاريخ 26 جوان 2012، وآخر في 5 نوفمبر الماضي، غير أنهم لم يتلقوا ردا، وهو ما يعني رغبة واضحة في عدم الحديث والتواصل معهم. وخلص المتحدث إلى المطالبة بجملة من النقاط أهمها رفع التجميد عن البيع بالتنازل وإعادة النظر في القانون الأساسي ل«رياض الفتح" بالشكل الذي يمنح صلاحيات التسيير للمدير وليس للوزيرة، بالإضافة إلى إيفاد مفتشين من مفتشية المالية للتحقيق في التسيير، وإعادة النظر في القوانين العضوية لتسيير الاتفاقية الحالية التي تنص على العقوبات فقط دون الحديث عن حقوق التجار، إلى جانب تمثيل التجار في مجلس إدارة الديوان.
