" أيمن. س/ وكالات أكد رجل الأعمال اللبناني – الفرنسي، زياد تقي الدين، والمقرب من الرئيس الفرنسي ، أن نيكولا ساركوزي تلقى بالفعل أموالا لحملته الانتخابية عام 2007 من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. ونقلت صحيفة “لوباريزيان" الفرنسية في عددها الصادر أمس، عن تقي الدين، الوسيط في صفقات السلاح والمتهم في قضية “كراتشي"، اعترافه وللمرة الأولى أمام القضاء أن لديه أدلة على تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي. وأضافت الصحيفة أن تقي الدين كشف أمام القاضي، رينو ريمبيك، الذي كان يحقق معه قبل أيام، حول تورطه بعملية تمويل الحملة غير المشروعة لرئيس وزراء فرنسا الأسبق إدورارد بلادور عام 1995، أن حجم هذه التمويلات التي قدّمتها ليبيا تتجاوز مبلغ 66 مليون دولار، وهو المبلغ ذاته الذي أثاره أحد أبناء القذافي بعد الثورة الليبية. وأشار تقي الدين، إلى أن هذه العملية جرت في الفترة ما بين ديسمبر 2006، وجانفي 2007، خلال اجتماعات بين سكرتير معمر القذافي الخاص، بشير صالح، وبين وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، الذي كان يشغل حينذاك منصب مدير مكتب ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية. وأوضح أن “غيان أعطى حينئذٍ أرقام التحويلات المصرفية اللازمة لبشير صالح"، مضيفا “لدي أدلة أيضاً على أن 3 شركات فرنسية في ليبيا حصلت على عقود خدمات وهمية تتجاوز قيمتها ال132 مليون دولار، بحجة تحضير الذكرى الأربعين للثورة الليبية التي أجريت في 1 سبتمبر 2011". وأشار إلى أن هذا الغطاء أتاح لهذه الشركات الحصول على أموال طائلة، مؤكدا “لدي العقود والتحويلات والمستلمين وقيمة الأموال المدفوعة"، كاشفاً أن ابن كلود غيان هو “رئيس ومساهم" في إحدى هذه الشركات. ويتهم القضاء الفرنسي زياد تقي الدين، أحد المقربين السابقين من ساركوزي بالضلوع في قضايا تسليح تمنعه من مغادرة البلاد، ويجري التحقيق حالياً معه بتهم الفساد في فضيحة رشاوى كراتشي وقضية تبييض أموال بعد اعتقاله وبحوزته نحو مليوني دولار نقداً وهو قادم من ليبيا على متن طائرة خاصة فيمارس 2011 قبل الإطاحة بالقذافي. وتشمل قضية كراتشي اعتداء وقع في باكستان في ماي 2002 وقتل فيه 11 فرنسياً، وشكوكاً في تمويل سياسي غير مشروع. من ناحية أخرى، أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عاشور شوايل قرارا يقضي بإلغاء كافة مذكرات الاعتقال الحمراء الصادرة في حق معارضي العقيد الراحل معمر القذافي، وأعلن عن رفع الحظر عن الممنوعين من السفر منهم. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مجدي العرفي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “تم إلغاء كافة مذكرات الاعتقال التي صدرت خلال النظام السابق ضد معارض القذافي، وتم رفع حظر سفرهم عبر مختلف المنافذ المحلية والدولية"، مضيفا أنه “نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي واجهت معارضي النظام السابق في الدخول إلى بعض الدول لدى سفرهم لأداء المهام الرسمية، جاء هذا القرار برفع الحظر عنهم لكي يتسنى لهم التنقل بحرية". وتابع “تم نقل إدارة المنظومة الخاصة بحظر السفر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، على ألا يتم منع أي مواطن من السفر إلا بموجب أمر قضائي أو قرار كتابي من وزير الداخلية شخصيا".
