كذّب وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس، التقارير الإعلامية بخصوص رضوخ الجزائر لضغوط المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في النظام القانوني للجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف في عرضه أمس لمشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر الرئاسي المتعلق بالهيئة أمام اللجنة المختصة في المجلس الشعبي الوطني، أن إعادة النظر في قانون اللجنة جاء للتطابق مع مبادئ باريس التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، والمعروفة بمبادئ باريس التي تقتضي تكريس الهيآت الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي. وأضاف الوزير في عرضه لأسباب القانون الجديد، أن اللجنة ستتمكن من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لتحسين أدائها على المستوى الوطني وتقديم صورة صادقة على واقع ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر. ونفى الوزير ضمنيا أن يكون للقانون الجديد صلة بما جاء في تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وجمعيات غير حكومية بخصوص وجود تهديد بحرمان الهيئة التي يرأسها المحامي فاروق قسنطيني من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان بسبب وضعها القانوني السابق أي إنشائها بموجب مرسوم رئاسي وليس على أساس نص دستوري أو قانون تشريعي. وقدم الوزير بالمناسبة تفاصيل القانون الجديد الذي يضم 5 مواد وتضمن أساسا وضع الهيئة التي تمارس ''دور الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان''. وتلزم اللجنة وفق القانون الجديد بإعداد تقرير سنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وترفعه إلى رئيس الجمهورية على أن ينشر هذا التقرير بعد شهرين من إيداعه بعد تصفيته من كل القضايا التي كانت محل تسوية. وأكد الوزير في رده على أسئلة بعض أعضاء اللجنة أنه لا يحق للمثلي الهيئات الحكومية ورئاسة الجمهورية وهم 14عضوا التصويت لاقتصار مهمتهم على صفة استشارية لا غير. وأضاف أن تشكيلة هذه اللجنة وتعيين أعضاؤها ال54 سيكون على مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية واختيار أعضائها من بين الكفاءات والأخلاق الرفيعة، أما تعيين رئيس اللجنة وتعيين أعضائها فيتم بموجب مرسوم رئاسي لمدة ارع سنوات قابلة للتجديد بموجب المادة 4 من القانون. ويضمن التشريع الجديد المزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين، تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة. ويتم تعيين أعضاء اللجنة وفقا لمبدأ ''التعددية الاجتماعية والمؤسساتية''، كما يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيسها وأعضائها بموجب مرسوم رئاسي، ويتولون مهامهم لعهدة مدتها أربع سنوات. وحسب مضمون المرسوم، فإن اللجنة تساهم في ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية. وتشارك كذلك في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأممالمتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية.
