“تصحيح التصحيحيات” مقدمة لمخاض عسير في 2014 اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الجمعة، أن “البيئة السياسية التي أفرزتها الإصلاحات والتي جاءت نتائجها مُخيبة للآمال في جولتي استحقاقات 10 ماي و29 نوفمبر البرلمانية والمحلية، وكذلك نتائج التجديد النصفي لمجلس الأمة، قد وسّعت من دائرة اليأس والعزوف وساهمت في تنشيط الحركات التصحيحية”. وقدّم في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الأول للمنتخبين، أمس بزرالدة، قراءة لما يجري من حراك سياسي مؤخرا على مستوى الأحزاب الكبرى على غرار “الأرندي والأفلان”، التي لم يسمها، واكتفى بتقديم قراءة شاملة لما يحدث دون أن يُشخّص الأطراف، معتبرا أنه “تمت مركزة الصراع في رؤوس الأحزاب الفاعلة وتحولت المشكلة من سياسية إلى حزبية”، موجها أصابع الاتهام لما أصاب تلك الأحزاب إلى أطراف وقوة “تُحرّك ولا تتحرك”، مستدلا في هذا بمقولة أفلاطون التي تقول “المحرّك الذي لا يتحرك”. وربط سلطاني هذا الوضع “بالاختلال الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الجزائر خارج ريوع المحروقات، بسبب مركزة التخطيط والتوجيه والمشاريع والبرامج التنموية وحتى الصراعات”، حسب قوله، مضيفا أن “الحكومات المتوالية كلها امتصت الطاقة الاحتجاجية بشراء السلم بعائدات النفط وأتى الآن الدور على الأحزاب الفاعلة لصناعة ربيع حزبي بدل ربيع جزائري”. ويعتقد سلطاني أن ما “يجري في الجزائر من دفع وجذب وأخذ وردّ هو بداية مخاض سياسي لحلحلة واقع مختل لحساب ولادة قيصرية”. وعرّج رئيس حركة مجتمع السلم في كلمته على نظرة الحزب إلى المرحلة الراهنة والمرتبطة بموعد رئاسيات 2014، حيث يرى سلطاني أننا “نعيش تصحيح التصحيحات” لإعادة تقويم واقع ما يعد اليوم إرهاصات صناعة مشهد 2014 بأدوات “بعد التحالف الرئاسي”، في إشارة منه إلى أن موعد الرئاسيات جعل الكثيرين يُعيدون النظر في ما وقع وما تمخّض عن الإصلاحات السابقة وبروز تصحيحيات للأحزاب التي كانت تُشكل التحالف الرئاسي في تعبير من هذه الأطراف التي تقود هذه التقويميات عن رفضها لسياسات أحزابها ورغبتها وسعيها وراء خلق ورسم مناخ سياسي آخر، يتمثل إما في وقوفها إلى جانب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة رابعة أو أنّها تريد خريطة أخرى، وأنه في حال عدم ترشح الرئيس وترشح الأسماء المتداولة اليوم سوف يبدأ منطق التحالفات يتشكل وهذا ما جاء على لسان أبو جرى، حيث قال إن “تقويم واقع ما بعد التحالف الرئاسي لفائدة لاعبين جدد قد ينجحون في صناعة الإجماع الوطني بتحالفات رسمية مؤقتة”، وهذا ما جعل أبو جرة يتحدث عن إعادة الانتخابات التي جرت سابقا، بقوله إنه “إذا تحققت هذه الفرضية أي التحالفات الرسمية المؤقتة فإن كل ما جرى في 2012 من انتخابات، يُصبح موضع تشكيك رسمي قد تفرض المصلحة الوطنية إعادة النظر فيها جملة وتفصيلا”، وهذا ما يُبقى الغموض يشوب هذه الفرضية التي قدمها أبو جرة حول علاقة هذه التحالفات بإعادة النظر في الانتخابات.