علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج بمدينة حاسي الرمل جنوبالأغواط، سوف تجبر كل عمالها ماعدا الإطارات السامية عدم السماح لهم بركن سيارتهم بمحيط المركبات الصناعية وبحظائر الورشات والمعامل الغازية واللجوء إلى الحافلات كإجراء احترازي لا مفر منه في ظل حالة التأهب القصوى التي لاتزال تخيم على جوانب عاصمة الغاز الجزائري في أعقاب ما شهدته المنطقة الصناعية تڤنتورين بعين أمناس من أحداث كادت تصل عدواها الإجرامية إلى منشأة غازية بحاسي الرمل لولا تدخل أفراد الجيش الوطني وفطنة المصالح الاستعلاماتية التي أحبطت مخطط المساس بالشريان الاقتصادي إثر نجاحها في انتزاع تصريحات متطابقة من قبل الإرهابيين الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تنفيذ عملية الاقتحام بعين أمناس. وتأتي هذه التدابير الأمنية المضاعفة التي امتدت إجراءاتها إلى حد منع العمال غير التابعين للعملاق النفطي من تناول الوجبات التي كان مرخصا لها، فضلا عن تشديد الحراسة بمداخل القواعد الصناعية الحساسة بما في ذلك منشآت حقول النفط والغاز المنتشرة عبر صحارى الجهة الجنوبيةالشرقية، على خلفية تلقي المؤسسات الاقتصادية الكبرى بما فيها الأجنبية، نشريات أمنية جديدة تؤكد على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر لضمان أمن وسلامة العمال الجزائريين والأجانب بما في ذلك الممتلكات من أي محاولات انتقامية للجماعات الإرهابية التي يكون قد فشل مخططها في التوغل داخل المنطقة الصناعية، في الوقت الذي تبين فيه فعلا أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لحظة هجومها على المنشأة البترولية تقنتورين بعين أمناس التوغل داخل المدينة الصناعية حاسي الرمل واستهداف منشأة غازية، فقررت قيادة الجيش الوطني الشعبي التابعة للناحية العسكرية الرابعة وفي أعقاب ما توصلت إليه من تحريات أن توسع مجال تحقيقاتها بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، في محاولة منها لكشف خيوط جديدة قد تكون لها فرضية الاشتباه في أشخاص يميلون إلى العناصر الإجرامية، والعمل على محو آثارهم بما يضمن عدم تكرار السيناريو الإرهابي السابق وإعادة الطمأنينة إلى نفوس عمال قطاع المحروقات على غرار الأجانب الذين اهتزوا على خبر المؤامرة الفاشلة التي انفردت "البلاد" بنشر تفاصيلها أياما قلائل بعد وقوع حادثة عين أمناس. يحصل هذا في الوقت الذي تظل فيه شركة سوناطراك وبقية الشركاء الاقتصاديين الجزائريين لاسيما المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، ينتطرون عودة الإطارت الإجنبية لاستئناف أشغال المشاريع المشلولة بالصحراء الجزائرية بعد توفير الأجواء الأمنية الملائمة التي تسمح لهم بمواصلة مهمتهم التي تضمنتها عقود الشراكة الدولية بين الجزائر ومختلف الدول المعنية.
