دعا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ''الكناس''، وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، إلى إعادة صياغة مشروع ''الجزائر الالكترونية 2013، الهادف لولوج الجزائر عالم مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. وانتقدت هيئة محمد الصغير باباسي في تقريرها المنشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، محاور وأدوات تطبيق المشروع ومن ذلك ''عدم مراعاة اللغات الوطنية في أهداف المشروع'' و''ميل المخطط إلى تفضيل مقاربة التجهيز المعلوماتي على حساب مقاربة ونوعية البرمجة والمضمون''. ورأى ''الكناس'' في تعقيبه على المخطط المحال إليه مطلع السنة من قبل الوزير الأول أحمد اويحي، أن البرنامج لم يفصل بين عناصر المضمون والعناصر الخاصة بالأدوات والوسائل المعتمدة لتطبيق المشروع. وتحدث ''عن تضييق الرؤية بفعل تنظيم غير منسق وتشتت على مستوى أجهزة التطبيق''. وأشار المجلس إلى صعوبة تنفيذ المخطط في آفاق سنة 2013وقال ''إن التخطيط لتحقيق مشروع طموح كهذا في غضون خمس سنوات أمر صعب احترامه. وتساءل المجلس عن قدرة النسيج المؤسساتي الاقتصادي والاجتماعي على استيعاب مختلف النشاطات المزمع تنميتها. كما تحفظت الهيئة على تهميش السلطات المحلية في تجسيد الإستراتيجية. وضمن ''الكناس'' في تعقيبه على المخطط انتقادا لتغييب دور المؤسسات والمزودين للتجهيزات الذين يفترض أن يجنوا 4 ملايير دولار من الأموال المرصودة لهذه العملية. وسجل المجلس أن الميزانية المخصصة للمشروع تتطلب حسابا أكثر ضبطا وتحليلا صارما للنتائج المنتظرة لهذا البرنامج. وأضاف المجلس في تحليله للمخطط أن مشروع الجزائر الالكترونية 2013يتطلب إعادة صياغة المشروع مع أخذ الجوانب الثلاثة وهي الاستراتيجية والعملية والمالية، مسجلا غياب نظرة جامعة منفتحة على باقي أجزاء الاقتصاد الوطني وكذا برنامج تنفيذي محدد وكذا غياب مسعى تقييم ناجم عن إسقاط المسؤوليات وإغفال ضرورة وجود مرحلة تحضيرية موجهة لإزالة أهم العراقيل المحددة قبل الشروع في هذه العملية. ويعد التقرير الصادر عن الهيئة التي تتمتع برأي استشاري، أقوى موقف صادر في حق الإستراتيجية التي نالت دعاية كبيرة وقت إطلاقها .