ودعا المجلس من خلال رأي له حول مخطط المعلوماتية الخماسي بطلب من الوزير الأول، أحمد أويحيى، صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية، إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمشروع والاستراتيجية المنتهجة لتطوير البحث العلمي وإصلاح المنظومة التربوية· وفصل التقرير بالشرح والنقد والتوجيه الملف، الذي بادرت به وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال المتعلق بتهيئة الجزائر للتحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، واعتبر ''أن التخطيط لتحقيق مشروع كهذا في غضون خمس سنوات صعب تحقيقه''، مقارنة بما أسماه تقرير المجلس ''شدة الضغوط وقدرات النسج المؤسساتي الاقتصادي والاجتماعي على استيعاب مختلف النشاطات المزمع تنظيمها في إطار المشروع''· وسجل رأي المجلس، الذي استمع الى جهات معنية مباشرة بالملف، وعلى رأسها الوزير المكلف بالقطاع، حميد بصالح، نوعا من ''عدم الانسجام فيما يخص ضرورة تضافر الجهود والوسائل الواجب حشدها لتحقيقه''، وقال إنه لم يول السلطات المحلية الاهتمام المطلوب في إطار المشروع، خاصة وأنها قناة رابطة بين الدولة والمواطن· وأيد المجلس فكرة التركيز على الموارد البشرية باعتبارها العامل الرئيسي لنجاح أية استراتيجية وطنية، إلا أنه يطرح إشكالية تكوين هذه الموارد وتحفيزها في ظل غياب قانون أساسي مناسب، ووسائل ملائمة لذلك، مع إبقائها في كنف النسيج المؤسساتي والاقتصادي الاجتماعي، لتجنيبهم أي إغراءات دولية للاستحواذ على كفاءتهم، معتبرا أن الأموال التي رصدت للبرنامج تحتاح إلى حساب أكثر ضبطا وتحليلا صارما للنتائج المنتظرة منه، خاصة وأن البرنامج يمول بالأموال العمومية وحدها، ومنها عائدات سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية· ونبه التقرير إلى عدم تطرق المخطط إلى مضمون السمعي البصري، باعتباره عنصرا لا يتجزأ من الاستراتيجية الرقمية، ودعا إلى إعادة صياغة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب النظرة الجامعة والمنفتحة على باقي أجزاء الاقتصاد، وإعداد برنامج تنفيذي محدد، وعدم وجود مسعى تقييمي لإزالة أهم العراقيل المحددة، مع إعادة النظر في استراتيجية اقتناء التجهيزات، في ظل غياب استراتيجية تراعي مصالح الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد·