كشف العقيد بن نعمان محمد الطاهر مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، أن 82 بالمائة من حالات الاختطاف بصفة عامة وراءها دافع “الاعتداء الجنسي على الضحية”، مؤكدا في هذا الخصوص أن هذه الحالات “فردية ومعزولة وليست منظمة من طرف شبكات إجرامية”، نافيا في هذا الشأن “تسجيل حالات اختطاف من اجل سرقة الأعضاء البشرية”. وأوضح العقيد بن نعمان في ندوة صحفية أمس، نشطها بمقر قيادة الدرك الوطني لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات الشرطة القضائية، أن ما يُشاع حول انتشار قضايا الاختطافات ما هو إلا تهويل لأن قضيتي مقتل الفتاتين شيماء وسندس هزّتا الرأي العام وخلقت الرعب والخوف في نفوس الأولياء على أبنائهم الصغار”، مضيفا أن قضايا الاختطاف أو الاختفاء ليست قضايا جديدة بل قديمة، حيث سجلت مصالح الدرك على سبيل المثال خلال السنوات الخمس الأخيرة 137 حالة، منها 7 حالات في 2008، 20 حالة في 2009، 35 حالة في 2010، 33 حالة في 2011 و42 حالة خلال سنة 2012، وخلّفت 158 ضحية على مستوى 42 ولاية، وأشار المتحدث إلى أن معظم حالات التبليغ من طرف الأولياء على أنها حالات اختطاف، تبيّن بعد التحقيق أنها تتعلق بحالات هروب من المنزل. وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن قضية مقتل الطفلة سندس رغم أنها لا تتعلق بحالة اختطاف بل هي قضية قتل وقعت داخل العائلة، تم التحقيق فيها وفكّ ملابساتها وتقديم المعنية أمام القضاء، في حين أن قضية الطفلة شيماءفتم تحديد هوية الخاطف القاتل لكنه لا يزال في حالة فرار ولا تزال الأبحاث جارية عنه.