مر 44 يوما على سحب الثقة من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، دون أن يتمكن أعضاء اللجنة المركزية للحزب من انتخاب أمين عام جديد، وهي سابقة لم تحدث خلال 50 سنة من المسار السياسي للأفلان، ما يوحي بأن أزمة الحزب العتيد ستطول نتيجة تمسك كل الأطراف بمواقفها في طريقة اختيار الأمين العام. وفي هذا الإطار أكد منسق المكتب السياسي للأفلان عبد الرحمان بلعياط في اتصال مع “البلاد" أن انعقاد دورة اللجنة المركزية لن يكون قريبا، معتبرا أن “اللجنة المركزية غير جاهزة للانعقاد". وفي سؤال من له الحق في استدعاء دورة اللجنة المركزية، أكد بلعياط أن النظام الداخلي للجنة المركزية يؤكد أن من يستدعي اللجنة المركزية هو “عبد الرحمان بلعيط ويساعده في تسيير جلسة انتخاب الأمين العام الجديد أصغر عضو مكتب سياسي وهو عبد القادر زحالي"، مضيفا “لا أحد يحقه له مشاركتنا في تسسير الجلسة، وبعد انتخاب الأمين العام الجديد سوف أنسحب أنا وزحالي، ونسلم التسيير للأمين العام الجديد الذي سيكون حرا في مواصلة أشغال اللجنة المركزية أو تغيير المكتب السياسي". أما بخصوص التاريخ المرتقب لعقد الدورة فقد أكد عضو المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط أنه “لا يوجد جديد في الحزب ولا يوجد تاريخ محدد". وفي المقابل، دعت، أمس، لجنة التنسيق بالتقويمية لولاية الجزائر العاصمة، في بيان لها تحصلت “البلاد" على نسخة منه، أعضاء اللجنة المركزية “الإسراع في اتخاذ قرار لانعقاد دورة اللجنة المركزية" محملة إياهم “المسؤولية الكاملة في تزكية أمين عام جديد تتوفر فيه مقاييس النزاهة والمصداقية ونظافة اليد والتاريخ والقدرة على لمّ الشمل لقيادة الحزب إلى بر الأمان"، معتبرة أن الوضع السائد في الحزب إثر سحب الثقة من الأمين العام السابق وبقاء الأفلان في وضع مضطرب “زادت في حدة الغموض لاختيار أمين عام جديد"، كما أصدرت الحركة التقويمية بيانا لها أمس اعتبرت فيه أن اجتماعا عقد بمعسكر ضم أعضاء اللجنة المركزية لولايات الغرب دون أن يذكر البيان عددهم أو أسماءهم، دعت فيه أعضاء اللجنة المركزية إلى “الالتزام التام بمصلحة الحزب ومراعاة الطموح الأساسي للقاعدة النضالية في التوافق"، الأمر الذي يؤكد أن جماعة قارة وعبادة متمسكة بالتوافق دون اللجوء إلى الصندوق، حيث شرعت التقويمية في عقد لقاءات جهوية لدعم حظوظ السيناتور محمد بوخالفة لتولي منصب الأمين العام. ومعلوم أن تطورات الأزمة التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني قلّبت مواقف الطرفين إلى النقيض، فقبل الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، كان أنصار هذا الأخير يرفضون اللجوء إلى الصندوق في عملية سحب الثقة، مقابل تمسك خصومه بهذه الآلية، أما الآن فقد انقلب الأمر رأسا على عقب، وأصبح أنصار بلخادم هم من يطالبون بالصندوق، في حين يرفضه خصومهم، كما أن تمسك الجميع بأحقيتهم في تواجدهم ضمن المكتب السياسي الذي سيختار أعضاؤه الأمين العام الجديد زاد من تأزم الوضع.