فتحت محكمة باب الواد -قسم الجنح- الباب أمام دفاع الطلبة الخمسة المتابعين قضائيا بجريمة تدنيس العلم الوطني في قضية ثانوية عقبة بن نافع بالعاصمة التي أحدثت ضجة إعلامية كبيرة مؤخرا، والذين فتحوا النار على الأقلام ''الجارحة'' العاملة بإحدى الوطنية باعتبارها تداولت خبرا كاذبا. حسبهم بغية إثارة الفتنة وتغليط الرأي العام والأسوأ من ذالك انسياق وزارة التربية الوطنية وراءه لتستأصل بذلك المتهمين من القطاع وتدمر مستقبلهم الدراسي، أشادوا في الوقت ذاته بالطرح الموضوعي لجريدة البلاد في كيفية معالجة القضية والتي أبرزت -حسب ما كشفت عنه أوساط حقوقية- أن القضية أريد بها التسييس ووقع الطلبة فريسة بين التجارة الإعلامية وأصحاب الأقلام المسلولة، على هامش المحاكمة التي جرت وسط ترقبات إعلامية شديدة قبيل توقيع نيابة الجمهورية عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم. القضية ترجع إلى فحوى الشكوى التي تقدم بها المدعو (ب.ل) إلى مصالح الامن الحضري الثامن بباب الواد بتاريخ 50 جانفي 2009ضد 5 طلبة بثانوية عقبة بن نافع بصفته مير المؤسسة ويتعلق الأمر بكل من (ع.ح)، (غ.ب)، (س.م)، (ص.ج) و(ح.م) بتهمة الإساءة للراية الجزائرية، طلب على إثرها وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ووضع المتهمين الخمسة تحت الرقابة القضائية لمتابعتهم بجريمة تدنيس العلم الوطني طبقا لنص المادة 160مكرر من قانون العقوبات. وعن تفاصيل الواقعة التي حصلت بتاريخ 07ديسمبر 2008ابرزت مصادرنا أنه في حدود الساعة العاشرة صباحا واثناء فترة المراجعة بصفتهم يدرسون بالقسم النهائي، تبادرت إلى ذهن احدهم وهو المدعو ( غ.ب) نزع الاطار المعلق داخل قسم رقم 6 بالطابق الثاني على اعتبار أن كافة أقسام الثانويات مزودة بمثل هذه الاطارات التي تحمل العلم الجزائري ومقطع من النشيد الوطني كإجراء معمول به وطنيا بناء على تعليمة وزارة التربية الوطنية، فاستبدل هؤلاء الصورة بورق من الكارتون بنفس حجم الإطار حوالي 80سم على 50سم وقاموا بتلوينه بالأزرق والأحمر، بما يشبه العلم الفرنسي تاركين الفراغ الابيض مكَفْئ فٌ مًّىًّ بالوسط لكتابة عبارة ''ياليتك فرنسا بقيت '' وقد شارك في كتابة الكلمات كل طالب على حدى وبعد ذلك قاموا بتعليق الاطار في شكله الجديد، إلا أن الأمر انكشف من قبل احد اعوان النطافة وهو مار بالقسم والذي قام بدوره بإبلاغ المدير بعد أن لاذ الفاعلون بالفرار. وخلال مثولهم امام هيئة القضاء في جلسة المحاكمة تقدم المتهمون بالاعتذار لكافة الشعب الجزائري وأكدوا أن نيتهم لم تكن بغرض الإساءة إلى راية المليون ونصف مليون شهيد جزائري وإنما كان هذا التصرف من قبيل المزاح لا أكثر. وقبل التماس وكيل الجمهورية الحبس النافذ ضد الطلبة، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 500ألف دينار لكل واحد منهم كتعويض. فيما وقعت النيابة عقوبة 6 سنوات لكل واحد منهم.