تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر ولايتي عين الدفلى والبليدة، مكونة من 9 أشخاص بينهم ممرضة بعيادة حي السلام، ستة منهم ينحدرون من مدينة خميس مليانة وثلاثة من ولاية البليدة أحدهم تاجر. وحسب مصادر أمنية، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شكوى قيدها أحد المواطنين من حي لكدات بخميس مليانة نتيجة تعرّض محله الخاص بتصليح المجوهرات من طرف مجهولين، طالت كمية معتبرة من المجوهرات قدرت ب80غراما ومبلغ مالي قدر ب 91000 دج، أثناء تناوله الغذاء دون إغلاق باب محله بإحكام، وتنفيذا لتعليمة أمنية، كثفت قوات أبحاثها وتحرياتها بغية إلقاء القبض على الفاعلين واسترجاع المسروقات، واستغلالا لمكالمة على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 من أحد الأشخاص وهو صاحب محل لبيع المجوهرات مفادها وجود امرأة بمحله وهي بصدد بيعه كمية من الحلي التي كانت بحوزتها، انتقلت الشرطة إلى مسرح الجريمة، لتنجح في توقيف المشتبه فيها واسترجاع المجوهرات بعد التعرف عليها من طرف صاحبها، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى مقر سكناها بهدف العثور على باقي المسروقات، حيث جرى حجز مبلغ مالي قدره 179000دج كان ببيتها، فورها صرحت بأنها حصلت على المجوهرات من ابنها وشخص آخر، بعدها تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما بحي الصوامع رفقة ثلاثة آخرين من ولاية البليدة لتورطهم في بيع كمية من المجوهرات محل السرقة بسوق الدلالة بالبليدة. مواصلة للتحقيق قامت عناصر الشرطة القضائية بالتنقل إلى ولاية البليدة، إثر توصلها إلى الوسيط بينهم وبين الشخص الذي قام بشراء المجوهرات المسروقة، وبعد تفتيش مسكن هذا الأخير تم استرجاع كمية من المجوهرات قدرت ب 14.1 غراما ومبلغ من المال قوامه 40 ألف دج يشكل عائدات بيع المسروقات، ليتم توقيفه على الفور، كما اعترف أن بقية المسروقات موجودة عند شخص آخر وهو آخر أفراد العصابة، سلمه إياها لغرض تصنيعها، الأمر الذي استدعي توقيفه واسترجاع الكمية المتبقية من الحلي. المتهمون التسعة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة الذي أمر بإيداع سبعة منهم الحبس المؤقت فيما خص اثنين منهم باستدعاءات مباشرة. خ.رياض