بعد ثبوت تورط اثنين من المهاجرين في الاعتداء أثار تأكيد الشرطة الكندية مؤخرا خبر تورط مواطنين كنديين في الهجوم الذي تعرضت له منشأة الغاز في تيڤنتورين بولاية ايليزي، منتصف جانفي الماضي، الكثير من الجدل السياسي والإعلامي هناك، وبدأت تطرح الأسئلة حول الدوافع التي تجعل أشخاصا حصلوا على الجنسية وجواز السفر الكنديين يغادرون إلى دول تشهد نشاطات لجماعات مسلحة والانخراط في القتال إلى جانبها. هؤلاء المجندون الذين وجدت فيهم المنظمات الإرهابية ضالتها من خلال سهولة تنقلهم بين دول العالم، وكذلك إجادتهم للغات الأجنبية، واحتكاكهم بالثقافات الغربية، بالإضافة لتمكنهم من استعمال التكنولوجيات الحديثة، وهو ما جعل منهم كنزا في تنفيذ عمليات نوعية. وعلى الرغم من أن ناجين من هجوم تيڤنتورين، أكدوا أن أحد المهاجمين كان أشقر البشرة وله عينين زرقاوين ويتحدث انجليزية فصيحة بلكنة أمريكية، مما يشير إلى أنه كندي أصلي وليس مهاجرا، إلا أن الربط بين الهجرة والإرهاب استمر في النقاشات على الساحة الكندية، من خلال اتهام خلايا تجنيد تنتشر في أرجاء البلاد، أو عبر اتصالات تمت عبر الانترنت. وأشارت صحيفة أوتاوا سيتيزن المحلية الناطقة بالانجليزية، إلى أن السلطات في كندا تفاجأت بالاتهام الجزائري لاثنين من مواطنيها بعدما تم العثور على جوازي سفريهما، مما دفعها إلى إرسال محققين لمعاينة جثتي الإرهابيين، حيث تأكدوا من صحة الادعاء الجزائري، وفتحوا جبهة جديدة من التحقيقات الداخلية قصد الوصول الى تسجيلات مكالمتهما الهاتفية، أو إلى وثائق مصرفية قد تساعد في حل لغز تجنيدهما ومغادرتهما إلى المغرب العربي دون أن تنتبه السلطات إلى ذلك، خصوصا مع تواتر أخبار عن وجود كندي ثالث نسق الهجوم من دولة مجاورة للجزائر يعتقد أنها موريتانيا. المخاوف المتنامية التي أبداها المسؤولون الكنديون من التهديد الذي يمثله المجنسين بالجنسية الكندية على الأمن المحلي والعالمي، وربطها أيضا بهجوم مومباي الهندية عام 2008 والتي تورط فيها كندي مهاجر، سيكون لها من دون شك تداعيات على سياسة الهجرة التي تتبناها أوتاوا. فكندا معروفة عالميا بتسهيلاتها لشروط الإقامة على أراضيها، وكذلك بساطة الإجراءات التي تمنح بموجبها جنسيتها للأجانب القادمين إليها، ففي السنة الماضية 2012 أشارت التقارير إلى أن عدد المقيمين الجدد بلغ 2.57 مليون، بينهم 45 ألف جزائري. وحسب ما تشير إليه تفاعلات قضية الإرهابيين الحاصلين على الجنسية الكندية الذين ثبت تورطهما في اعتداء تيڤنتورين، فإن هذه الأرقام المرتفعة في أعداد المهاجرين الأجانب الذين تم استقبالهم وفق صيغ مختلفة ستعرف مراجعة وتخفيض، مع زيادة إجراءات التحقيق والتدقيق في ملفات المرشحين للهجرة، مما يعني انضمام كندا إلى الدول الغربية التي تمارس سياسة تضييق على استقبال وافدين جدد تحت مبرر المخاوف الأمنية التي تسببها الجماعات الإرهابية.