كشف الخبير في مركز الأبحاث العالمية الكندي، مهدي داريوس نازمورايا، المختص في الشؤون الافريقية في حوار نشره الموقع الالكتروني لنفس المركز الذي يشتغل فيه، عن أهم النتائج التي توصل اليها في دراسته لشؤون منطقة الساحل وكانت موضوع كتاب صدر حديثا، أن هذه المنطقة التي تتكون من أراضي الجزائر، مالي، النيجر وليبيا التي شن حلف شمال الأطلسي هجوما كان ظاهره الإطاحة بنظام القذافي، لكن الأهداف الحقيقية هي الحصول على موارد طبيعية أكثر لتغطية النقص الذي تعاني منه الدول الغربية الصناعية التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فالولاياتالمتحدةالأمريكية التي لم يكن لها حضور كبير في القارة الإفريقية، أكثرت وزارة دفاعها الحديث عن تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي طيلة الشهور السابقة، وضرورة التدخل لمكافحة التنظيم، حتى أنها خصصت جزءا مهما من ميزانيتها الدفاعية لعام 2011 لمكافحة الجماعات الإرهابية في منظقة غرب إفريقيا، حيث تحاول أن تربطها بمنطقة نفوذها في خليج غينيا، حيث توجد لديها الكثير من المشاريع النفطية العملاقة. هذه الدوافع الأمريكية للسيطرة على منطقة الساحل، زادت أكثر برأي الباحث بعد أن لاحظت النفوذ الكبير لدول منظمة بريكس التي تضم كل من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكلها قوى اقتصادية وسياسية صاعدة تهدد الامتداد الامبراطوري الأمريكي في العالم. وبالعودة إلى الشان المالي، فقد اعتبر أن قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتدخل قوات بلاده في شمال مالي أنه لم يكن مفاجئا، نظرا لاهتمام باريس وواشنطن باحتياطيات النفط في مالي وباقي منطقة الساحل. فالأطماع النفطية الفرنسية في المنطقة قديمة وتعود إلى عام 1945 أنشأت هيئة للتنقيب، وبعد الاستقلال ربطت دول المنطقة باتفاقيات أتاحت لشركاتها الحصول على امتيازات ضخمة على حساب شعوب تلك الدول. لكن ما أجج التنافس الفرنسي الأمريكي هو اكتشاف مادة اليورانيوم التي تكتنزها تلك المناطق الصحراوية، حيث قامت الولاياتالمتحدة بجهود كبرى للسيطرة على منطقة غرب افريقيا عام 2002، وإطلاقها عدة مبادرات لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع دول الدول التي تشكل منطقة الساحل ومن بينها الجزائر. ليظهر اهتمام واشنطن جليا بتوسيع نفوذها العسكري في إفريقيا لحماية مصالحها هناك، مع إنشاء القيادة العسكرية في القارة السمراء المسماة أفريكوم مستفيدة من نشاط الجماعات المسلحة لتبرير تواجدها.