التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم (ب.ر) لارتكابه جنحة التهديد بالقتل مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، حيث راح ضحيته خاله الطبيب ورجل الأعمال. هذا وقد تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة لكن مثله دفاعه الذي أكد أن موكله تضرر من جراء التهديدات المتواصلة والمتكررة التي دامت لسنوات مما شكل له جو من الرعب واللاستقرار في حياته اليومية، حيث طالت تهديدات المتهم عائلته وأبنائه كما قدم الدفاع لهيئة المحكمة قرصا مضغوطا تم من خلاله تسجيل مكالمة هاتفية جرت مع سكرتيرته طلب منها نقل رسالة التهديد له، هذه الأخيرة التي حضرت جلسة المحاكمة وتم سماع أقوالها على سبيل الاستدلال، حيث أكدت أنها تلقت أكثر من مرة مكالمات بالتهديد تخص صاحب العمل وعليه فقد طالب الدفاع بتسليط أقصى عقوبة مع دفع تعويض قدره 100 مليون سنتيم، خاصة أنه تضرر معنويا أكثر منه ماديا على الرغم من أنه لم يتسبب في الإساءة لابن أخته حيث منحهم مسكنه الوظيفي بصفته طبيبا مختصا لمدة 20 سنة لكن وأمام الضغوطات التي تعرض لها لإخلاء المكان اضطر إلى تعويض المتهم وكأنه مسؤول عنه بمبلغ يعادل قيمة الشقة غير أنه طمع في المزيد وطالبه بالمستودع الذي كان في الطابق السفلي للعمارة على أساس أنه تابع للشقة، وأمام رفضه اتبع أسلوب التهديد الذي اضطره لقضاء معظم أيامه خارج الوطن خوفا على حياته وأفراد عائلته. مقابل ذلك أصر المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة على إنكار تهمة التهديد بالقتل الموجهة له، حيث صرح أنه صحيح كان يتصل به لكن من اجل الحصول على حقه مضيفا أنه هدده بسلك درب القضاء لكنه سبقه واشتكى عليه ملفقا له التهمة المتابع بها. وعليه التمست النيابة في حقه العقوبة المذكورة أعلاه. في حين أرجات القاضية النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم .