كشف عمل مصالح الفرقة التقنية لأمن بن عكنون، عن تحديد هوية أحد المتورطين في محاولة السطو على قباضة بن عكنون التي ثبت من خلال رفع البصمات من مسرح الجريمة وإجراء المقارنة البصماتية أنها مطابقة لطالب جامعة سنة أولى بكلية الحقوق الذي تم إيداعه على إثرها الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، غير أن الطالب الجامعي وثنائي دفاعه أنكروا بشدة الواقعة التي أفاد بشأنها أحد أعوان القباضة أنه مساء يوم 11 سبتمبر 2011 لفت انتباهه شخصان كانا يضعان سلما موازيا لحائط مقر القباضة بهدف التسلق والولوج إلى مكتب القباضة لغرض السرقة، ليضيف أنه بعد محاولة حيلولة تنفيذهما لهدفهما راح أحدهما يعتدي عليه بواسطة قارورة غاز مسيل للدموع مما تسبب له في عجز عن العمل حددت حسب تقرير الطبيب الشرعي ب15 يوما، دون أن يتمكن من تحديد هوية المشتبه بهما بسبب عتمة الظلام. ومن خلال التحريات الأمنية تم رفع البصمات من مسرح الجريمة من على القضبان الحديدية المحاطة بنوافذ القباضة وأخرى بقطع زجاجية كانت ملقاة بالأرض ولم تتمكن مصالح الأمن من تحديد هوية أحد الفاعلين إلا بعد انقضاء نحو سنة ونصف إثر توقيف المتهم الموقوف في قضية الحال شهر جانفي من السنة الجارية من قبل مصالح الأمن في إطار تفتيش روتيني ليحال على العدالة، أين التمس في حقه ممثل الحق العام 3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، فيما تأسست مصالح الضرائب كطرف مدني، مطالبة إياه بدفع تعويض قدرهُ 100 ألف دج جبرا للضرر اللاحق بها وذلك إلى حين ما ستسفر عنه المداولة في القضية ومجريات القبض على المتهم الثاني.